الجزائر ومصر.. مجاملات كثيرة وتفاهمات قليلة

اتفقت كل من الجزائر ومصر، على "تنسيق المواقف" بخصوص الملف الليبي، وشتى الملفات العربية والإفريقية، بمناسبة زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الجزائر، يومي السبت والأحد.

وقال شكري، في تصريح له، عقب محادثات أجراها مع الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، "كان هناك اتفاق على بذل المزيد من التعاون و تنسيق المواقف، ومتابعة الأوضاع في ليبيا وتطوراتها مع دعم جهود التسوية وإقامة حكومة الوحدة الوطنية، وفقا للجهد الذي يبذله المبعوث الأممي بهذا البلد برناردينو ليون".

ويعتقد جلال بوعاتي، الإعلامي الجزائري، المتابع للعلاقات الجزائرية المصرية، أن " البلدين إلى وقت قريب، لم يكونا يتفقان على شيء بهذا الخصوص. مصر تريد أن تستأثر باختيار حكام ليبيا الجدد، والجزائر تريد الاطمئنان على أن الحاكم الجديد في ليبيا يكون "جزائري الهوى" في الملفات الإقليمية، وخاصة القضية الصحراوية".

وقال بوعاتي في تصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد، أن "شكري جاء إلى الجزائر وفي حقيبته ملفا آخر؛ صفقات الغاز المعلقة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والجزائر تأمل في تسديد ثمن الغاز مسبقا أو على الأقل جزء هام من قيمتها، والمصريون يريدون الدفع بالتقسيط المريح، باقي الأمور تبقى مجرد كليشيهات ومجاملات لا طائل منها".

ونادرا ما تكون الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الجزائريين والمصريين، متبوعة بإجراءات عملية، تترجم مخرجات الإجتماعات التي تنعقد سواء بالجزائر أو بمصر، خلافا لعلاقات الجزائر ببلدان عربية أخرى.

وثمة اختلافات عميقة في المواقف، بين الجزائر والقاهرة، خاصة ما تعلق بالملفات العربية، وزاد تباين وجهات النظر بين البلدين، بالتوازي مع ثورات الربيع العربي.

ويرى محللون جزائريون، أن "اللقاءات التي تتم عادة بين المسؤولين الجزائريين و نظرائهم المصريين، غالبا ما تكون للمجاملة ونادرا ما تتبع بإنجازات على الأرض بالنسبة للتوصيات التي تنبثق عن الإجتماعات.

وشن جزائريون، الأسبوع الماضي، حملة ضد النظام المصري، على خلفية أحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المصري محمد مرسي، وقياديين في جماعة الإخوان المسلمين، من قبل محكمة مصرية، وراسل نحو 130 نائبا بالبرلمان الجزائري، النائب العام للجزائر العاصمة، قصد تحريك دعوى قضائية ضد قائد الإنقلاب عبد الفتاح السيسي بسبب تلك الأحكام، كما دعوا إلى جمع توقيعات من أجل "محاكمة السيسي بمحكمة العدل الدولية" مثلما أفاد منسق النواب المعنيين، حسن لعريبي بتصريح لصحيفة "عربي21"، الأحد.

واختلفت مواقف الجزائر ومصر بخصوص حلحلة الأزمة الليبية، فبينما دعت مصر إلى تدخل عسكري، رفضت الجزائر المقترح ودعت إلى حل سياسي وسلمي للأزمة بليبيا، لكن، القاهرة زكت فيما بعد المقترح الجزائري، في الوقت الذي رفعت الجزائر حجم توريدها للغاز بطلب من الحكومة المصرية.

وقال شكري، الأحد بالجزائر "لدينا رؤية مشتركة حول الحل السياسي وكذا بالنسبة لمكافحة الإرهاب ومسألة الهجرة السرية".

و ستحتضن القاهرة في 7 حزيران/ يونيو القادم، اجتماعا ثلاثيا يجمع كل من الجزائر ومصر وليبيا للتطرق إلى الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها الوضع في ليبيا، وهو الاجتماع الثاني من نوعه بعد اجتماع روما.

ويعتقد الإعلامي جلال بوعاتي، أن "قضية القوة العربية المشتركة، واحدة من الملفات التي شكلت منذ القمة العربية في شرم الشيخ، نقطة خلاف بين البلدين، بل مع أغلب الدول العربية الداعية إلى ذلك".