مقتل أربعة من طالبان بهجوم على الحي الدبلوماسي بكابول

شن مقاتلون من حركة طالبان ليل الثلاثاء الأربعاء، هجوما في الحي الدبلوماسي في كابول، حيث حاولوا اقتحام فندق تملكه عائلة وزير الخارجية الأفغاني، انتهى بمقتل المهاجمين وبدون خسائر بين المدنيين والعسكريين.

وأعلن نائب وزير الداخلية الأفغاني محمد أيوب سالانجي، في تغريدة على موقع "تويتر" للرسائل القصيرة، أن "أربعة مهاجمين مسلحين بقاذفة صواريخ مضادة للدروع (آر بي جي) وثلاث رشاشات "إيه كي-47" وقاذفة قنابل يدوية، قتلوا (في حي) وزير أكبر خان".

وأكد سالانجي أنه "لم يسقط ضحايا مدنيون أو عسكريون" في الهجوم الذي وقع في الحي الراقي الذي يضم عدة سفارات أجنبية ومقار دبلوماسية واستهدفته حركة طالبان في هجمات عدة في الماضي.

وسمع دوي انفجارات متقطعة لساعات، بعد بدء الهجوم ليل الثلاثاء الأربعاء في الحي.

وتبنت العملية حركة طالبان التي تكثف هجماتها في الربيع، على الرغم من محاولات الحكومة العديدة دفعها إلى الانفتاح على حوار.

وكان الناطق باسم الشرطة عباد الله كريمي، قال: "طوقنا المنطقة وحاصرناهم". وأضاف أن "المهاجمين كانوا يريدون دخول فندق هيتال، لكنهم أخفقوا وهم يتخذون الآن مواقع بين الأشجار وراء الفندق ويطلقون النار على قوات الأمن".

وأكد مدير الفندق الذي تملكه عائلة وزير الخارجية صلاح الدين رباني ويرتاده الأجانب، أن كل النزلاء سالمون وفي غرفهم ولم يصب أحد منهم بأذى.

وأوضح مدير الفندق م. بيزان، لفرانس برس في اتصال هاتفي من داخل الفندق، أن "هيتال محصن جدا. وبعد انفجار أو اثنين، بدأ حراسنا بإطلاق النار على المهاجمين الذين لم ينجحوا في اقتحام المبنى".

وكان فندق هيتال أصيب بأضرار في 2009، عندما فجر انتحاري نفسه أمامه، ما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى وأربعين جريحا.

وبدأ الهجوم نحو الساعة الـ23:00 (18:30 تغ) من يوم الثلاثاء. وذكر مراسل لفرانس برس بالقرب من المكان، أنه سمع إطلاق نار ودوي أكثر من عشرة انفجارات في المنطقة.

وبدأت حركة طالبان في نهاية نيسان/ أبريل "هجومها الربيعي" التقليدي الذي أطلقت عليه اسم "عزم"، ويتسم بهجمات ومعارك شبه يومية مع قوات الأمن الأفغانية.

وكانت السلطات المحلية أعلنت الثلاثاء أن 26 شرطيا وجنديا وامرأة واحدة على الأقل قتلوا في الساعات الـ24 الأخيرة، في سلسلة هجمات للحركة في جنوب أفغانستان المضطرب.

وجرح أكثر من سبعين مدنيا الاثنين، عندما صدم انتحاري من طالبان بشاحنة محملة بطن من المتفجرات مجمعا حكوميا في جنوب البلاد.

وفي كابول أسفر انفجار سيارة مفخخة عن مقتل أربعة أشخاص وجرح عشرات في 19 أيار/ مايو، في مرآب وزارة العدل الأفغانية، في هجوم لطالبان أيضا.

ومع أن طالبان تؤكد أنها تستهدف أولا قوات الأمن الأفغانية - التي تدفع ثمنا باهظا في النزاع - وحلفاءها الغربيين، فإن هذه الهجمات تؤدي إلى سقوط مزيد من المدنيين، بحسب أرقام الأمم المتحدة التي أحصت زيادة بنسبة 16 بالمئة في عدد الضحايا المدنيين في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2014.

و"موسم القتال" الجديد هذا هو الأول بدون الوجود الكثيف للقوات الدولية بعد 13 سنة من النزاع الذي تلا سقوط نظام طالبان في 2001.

ومنذ رحيل الجزء الأكبر من القوات الأجنبية من أفغانستان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فإن القوات الأمنية الأفغانية تواجه بمفردها تمرد طالبان. وقد بقيت قوة صغيرة قوامها 12 ألفا و500 رجل تحت راية الأمم المتحدة لضمان تأهيل الجيش الأفغاني حتى 2016.

وتواجه الحكومة الأفغانية انتقادات لعجزها عن وقف أعمال العنف التي يرى معارضوها أن سببها هو الفراغ في السلطة في بعض القطاعات، بينما لم ينته تشكيل الحكومة حتى الآن بعد عشرة أشهر على تسلم الرئيس أشرف غني الرئاسة خلفا لحميد كرزاي.

ورشح غني الخميس الماضي لمنصب وزير الدفاع محمد معصوم ستانكزاي الأمين العام للمجلس الأعلى للسلام، الهيئة المكلفة بضم حركة طالبان إلى مفاوضات السلام. لكن يفترض أن يقر البرلمان هذا التعيين.

وبقي هذا المنصب الأساسي شاغرا بسبب خلافات بين غني ورئيس السلطة التنفيذية عبد الله عبد الله، خصمه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2014 والذي كان يدعم مرشحا آخر لحقيبة الدفاع.