تنوي وزيرة العدل
الإسرائيلية إييليت شاكيد، طرح قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع ينص على تغليظ العقوبة على ملقي الحجارة
الفلسطينيين على قوات
الاحتلال وسيارات المستوطنين.
وكان
الكنيست قد صادق على مشروع القانون بالقراءة الأولى خلال دورته السابقة.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام على ملقي الحجارة باتجاه قوات الاحتلال والمستوطنين، وعشرة أعوام عليهم إذا أدى ذلك لتعريض حياتهم للخطر.
وتعتبر الحجارة في الضفة الغربية المحتلة السلاح الوحيد والأخير تقريبا في مواجهة جنود الاحتلال والمستوطنين، حيث يخرج الفلسطينيون بحجارتهم لمقاومة آلة القتل الصهيونية.
وترد قوات الاحتلال عادة على الحجارة بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي أحيانا، فيما تنوي وزيرة العدل الجديدة تغليظ عقوبة السجن بهدف القضاء على المقاومة في الأراضي المحتلة.