الدول الست تتفق على إعادة العقوبات في اتفاق إيران

قال مسؤولون غربيون إن الدول الست الكبرى اتفقت على وسيلة لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلا، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 حزيران/ يونيو.

ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران، على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى من بينها ضمان دخول خبراء الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.

وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقا مبدئيا في الثاني من نيسان/ أبريل تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات. ولكن توقيت تخفيف العقوبات والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات.

ويريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي إذا خرقت إيران الاتفاق. وترفض روسيا والصين مثل هذه الإجراءات التلقائية لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن.

وقال المسؤولون إنه في إطار الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران ستناقشه لجنة لحل النزاعات من المرجح أن تضم الدول الست وإيران تقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأيا غير ملزم.

وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضا تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.

وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق، فإنه سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.

ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن بناء على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.

وقال مسؤول غربي، إن "هناك اتفاقا نوعا ما بين القوى الست بشأن آلية إعادة العقوبات بما فيها الروس والصينيون... والآن هناك حاجة إلى أن يوافق الإيرانيون".

وكرر مسؤول غربي كبير آخر تصريحاته واصفا الاتفاق بأنه "مؤقت" لأنه يعتمد على قبول إيران.

وذكر دبلوماسي إيراني كبير أن إيران تراجع الآن عدة خيارات لاحتمال إعادة عقوبات مجلس الأمن ضد طهران.

ولم يتضح تماما كيف ستعمل آلية إعادة العقوبات ولم يبحث المسؤولون التفاصيل الدقيقة.

ولم يتضح كيف يمكن أن يحمي الاقتراح الولايات المتحدة والدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، من استخدام صيني أو روسي محتمل لحق النقض (فيتو) في ما يتعلق بإعادة العقوبات.

وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور، أن واشنطن لا تريد أن يتكرر مع أي اتفاق نووي إيراني ما حدث في الآونة الأخيرة من كثرة استخدام حق النقض (الفيتو) من جانب روسيا والصين على القرارات المتعلقة بسوريا.

وقال السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة جيرار آرو، في واشنطن الأسبوع الماضي، إنه وفقا لاقتراح فرنسي، يجب أن تجري إعادة العقوبات بشكل تلقائي في حالة عدم إذعان إيران، وذلك لتفادي استخدام حق النقض (الفيتو).

وبمقتضى الاقتراح الذي قال آرو إنه لم يحظ حتى ذلك الحين بموافقة القوى الست، فإن العبء سيقع على روسيا أو الصين لاقتراح إجراء تصويت في مجلس الأمن لبحث عدم إعادة فرض العقوبات.

ولم يرد مسؤولون روس وصينيون على الفور على طلبات بتأكيد توقيعهم على آلية إعادة العقوبات.

مراجعة الخيارات

وفي سياق ذي صلة، التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في جنيف السبت.

وبحث الوزيران سير المحادثات والعقبات أمام التوصل لاتفاق في المحادثات النووية الإيرانية قبل شهر من انتهاء المهلة المتفق عليها، للتوصل لاتفاق يهدف إلى تقليل خطر اندلاع حرب أخرى في الشرق الأوسط.

وإعادة العقوبات الأمريكية وتلك التي يفرضها الاتحاد الأوروبي أقل صعوبة من عقوبات الأمم المتحدة، لأنه ليست هناك حاجة آنذاك للرجوع إلى مجلس الأمن.

من جانبها طلبت موسكو وبكين وطهران، ضمانات بأن واشنطن لن يكون بإمكانها فرض إعادة العقوبات من جانب واحد، وهو خطر يرونه يتزايد إذا فاز جمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية في عام 2016.

وأكد دبلوماسي إيراني كبير أن مناقشات جارية بشأن خيارات محددة لإعادة العقوبات. وقال إن طهران تعد اقتراحاتها الخاصة بشأن التصرف في حال فشلت القوى الغربية في الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق.

وأضاف: "طرحت ثلاثة أو أربعة اقتراحات على المائدة وتجري مراجعتها... ويمكن أيضا أن تستأنف إيران على الفور أنشطتها إذا لم تنفذ الأطراف الأخرى التزاماتها في الاتفاق".

وتابع بأنها "قضية حساسة للغاية".

وإذا قبلت إيران آلية إعادة العقوبات فإن هناك عقبات أخرى يجب تخطيها، وبينها إمكانية دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية ومقابلة الخبراء النوويين الإيرانيين ووتيرة تخفيف العقوبات.

وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي محض، وترفض مزاعم الدول الغربية وحلفائها بأنها تريد امتلاك قدرة على تصنيع أسلحة نووية. وتقول إن كل العقوبات غير قانونية.