مدير ديوان بوتفليقة: لا توريث في الجزائر لأنها ليست مصر

قال مدير ديوان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أحمد أويحيى، إن توريث الحكم بالجزائر "غير وارد بتاتا"، ردا على قادة أحزاب معارضة الذين قرأوا التغييرات الحاصلة على مستوى الأحزاب الموالية للسلطة على أنها ترتيبات من أجل توريث الحكم.

وأوضح أحمد أويحيى، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، أن "الجزائر ليست مصر حتى نتحدث عن توريث الحكم"، وأضاف أن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيكمل فترته الرئاسية إلى غاية العام 2019، وتنظيم إنتخابات رئاسة بموعدها المحدد".

واتهمت المعارضة، السلطة في الجزائر بالإعداد لمشروع توريث الحكم لفائدة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، معتمدة في هجومها، على مؤشرات سياسية، أهمها تثبيت الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني في منصبه، بالمؤتمر العاشر للحزب الذي أنعقد، الخميس 18 آيار/ مايو الماضي، وإسناد رئاسة الحزب الحاكم للرئيس بوتفليقة نفسه.
 
وانتخب الرئيس بوتفليقة لولاية رابعة، يوم 17 نيسان / أبريل عام 2014، وسط رفض قطاع واسع من المعارضة، التي أكدت أن الرئيس الجزائري، لا يمكن أن يؤدي مهامه الدستورية بسبب المرض.

وحذر البرلماني الجزائري، ناصر حمدادوش، مما أسماه "مشروع التوريث" في الجزائر، وقال في تصريح سابق لـ"عربي21" إن مشروع التوريث  "خطير وأخطر من القنبلة، التي انفجرت في مصر وليبيا وتونس واليمن وسوريا، والكل يعرف طبيعة الأوضاع هناك".

وأضاف حمدادوش أن "المعارضة كانت على صواب حينما طالبت بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، لأن الرئيس غير قادر على أداء مهامه الدستورية".

وأفاد أويحيى، الذي تمت تزكيته، الأربعاء، 10 حيزران/ يونيو، أمينا عاما لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهو ثاني حزب موال للسلطة بالجزائر، أنه "لا انتخابات رئاسة مبكرة"، ردا على تكتل المعارضة ضمن "تنسيقية الحريات والإنتقال الديمقراطي" التي طالبت مرارا بذلك، وقالت إن السلطة بالبلاد "بحالة شغور".

وأثارت عودة أحمد أويحيى، إلى الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي، جدلا كبيرا بالجزائر، علما أنه تنحى عنها شهر كانون الثاني/ يناير في عام 2013، بسبب معارضة داخلية بالحزب.

لكن، عودة أويحيى، الموصوف بـ"بوتين الجزائر"، يبدو جليا أن لها صلة بكون أحزاب الموالاة بالجزائر صارت بحاجة إلى تكتل من أجل مواجهة معارضة إشتد ساعدها في مقارعة سلطة لم تجد من يتولى الدفاع عنها، في وقت يعيش الحزب الحاكم صراعات داخلية شغلته عن وظيفته الأساسية؛ وهي الدفاع عن منظومة الحكم.

ودعا أويحيى، بنفس المؤتمر، أحزاب الموالاة إلى تشكيل "قطب رئاسي"، يضم بالإضافة إلى حزبه، كل من حزب "جبهة التحرير الوطني"، الذي يرأسه بوتفليقة و"تجمع أمل الجزائر" لعمار غول، وزير السياحة، و"الحركة الشعبية الجزائري" لوزير التجارة، عمارة بن يونس.

و فور إطلاق مدير ديوان الرئيس بوتفليقة مقترح "القطب الرئاسي"، رحب رئيس تجمع أمل الجزائر بالفكرة ووافق عليها، بانتظار موقف الأمين العام للحزب الحاكم، عمار سعداني الذي سيكشف عنه بمؤتمر صحفي، السبت القادم.

ولقيت دعوة مدير ديوان الرئيس، ردود فعل شاجبة من قادة المعارضة، وقال محمد دويبي، رئيس حركة "النهضة" الإسلامية بتصريح لـ"عربي21"، إن "الدعوة لتشكل قطب رئاسي تستهدف مواجهة المعارضة والبقاء بالسلطة وهم يريدونها رئاسة مدى الحياة أو توريثا للحكم".

واستغرب الطاهر بن بعيبش، رئيس حزب "فجر جديد"، دعوة أحمد أويحي، متسائلا "ما السر وراء هذه الدعوة وهل يمكن لقطب رئاسي مشكل من أحزاب سياسية أن ينقل الرئيس من كرسيه المتحرك إلى سرير".

وشدد في تصريح لـ"عربي21"، الخميس "أعتقد أن الأجدر بالسلطة إخراج البلاد من أزمة شغور السلطة التي توجد عليها".