محكمة مصرية تلغي حكما بإعدام قيادي جهادي وستة آخرين

ألغت محكمة مصرية، السبت، الحكم بإعدام القيادي "الجهادي" عادل حبارة وستة متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة رفح الثانية"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن "محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، قبلت طعن الدفاع وألغت الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، ضد عادل حبارة ومتهمي مذبحة رفح الثانية، بمعاقبتهم بأحكام تتراوح بين الإعدام والمشدد (25 عاما)".

وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة للطعن على الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضية، ذكرت فيها أن الحكم "فاسد في الاستدلال وقاصر في التسبيب مما يبطله لاعتماده على تحريات جهاز الأمن الوطني، إضافة إلى مصادرة رئيس محكمة الجنايات محمد شيرين فهمي، حق الدفاع في تقديم طلباتهم ومذكراتهم أثناء جلسات المحاكمة".

وبموجب ذلك، فإنها ستتم إعادة محاكمة المتهمين في القضية مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت أواخر العام الماضي بإعدام عادل حبارة وستة مدانين آخرين، وبالمؤبد (25 عاما) لثلاثة مدانين، وبالسجن المشدد 15 عاما لـ 22 متهما، فيما قضت ببراءة ثلاثة متهمين، بعد استطلاع رأي مفتي البلاد.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، وعددهم 35 شخصا، ارتكاب "جرائم إرهابية" بمحافظتي شمال سيناء والشرقية، شملت ارتكاب "مجزرة رفح الثانية"، في 19 آب/ أغسطس الماضي بمدينة رفح بشمال سيناء، والتي قتل فيها 25 من جنود الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة)، إضافة إلى اتهامات بـ"قتل" عناصر أمن في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، و"التخابر مع تنظيم القاعدة".

وفي 5 آب/ أغسطس 2012، قتل 16 جنديا وضابطا مصريا في هجوم نفذه مسلحون مجهولون في مدينة رفح، وهو ما عرف إعلاميا بـ"مجزرة رفح الأولى".

وكان هذا هو حكم الإعدام الثاني لحبارة، الذي سبق وأن صدر ضده حكم غيابي بالإعدام لاتهامه في قتل رجل شرطة في منطقة الشرقية، بحسب ما أفاد به نبوي حسين، محامي حبارة.

وسبق لمحكمة الجنايات، أن قضت بحبس حبارة سبع سنوات بتهمة إهانة القضاء في عدة جلسات سابقة.