المخابرات المصرية تعد "نشطاء ثورة يناير" بقضية كبرى

كشف القيادي السابق في المخابرات الحربية المصرية، اللواء وليد النمر، النقاب عن أن أجهزة مصرية تقوم حاليا بالتحقيق في قضية رقم "250"، ستطال أسماء نشطاء، ومشاهير في الإعلام والصحافة والسياسة والاقتصاد، وفق قوله.

ووصف النمر، في حوار مع صحيفة "الوطن" الخميس، القضية بأنها "كبيرة جدا"، مؤكدا أن "كل من اشترك أو ساعد أو دعم في هدم البلد من بداية ثورة 25 يناير 2011 ،بحسب قوله، اسمه وارد في هذه القضية، وسيحاسب، ومصر هتاخد حقها منه، ومش معنى أنهم متسابين لحد دلوقتي أنهم مش هيتحاسبوا كويس أوي".

وأضاف أن الأسماء في القضية كبيرة وشهيرة وتقيلة، تحسب من نخبة المجتمع المصري ورموزه، وستصيب الناس بالصدمة، لأن الشعب لم يكن يتوقع أبدا أن تكون هذه الأسماء من ضمن المدانين في تلك القضية، وفق قوله.

وقال: "إن القضية متشعبة، وفي كل مرة يقوم أعضاء النيابة بالتحقيق مع طرف، نجد أن هذا الطرف يدلى بأقواله عن أطراف أخرى، فيبدأ في استجواب تلك الأطراف مرة أخرى، وتنضم أسماء جديدة إلى ملف القضية".

وأشار إلى أن الاتهامات الواردة في القضية تتراوح بين خيانة، وتمويل، وتخطيط، وتخابر، وأن النيابة ستثبت ذلك حرفا حرفا، على حد تعبيره.

وأكد أن كل الأجهزة الأمنية في مصر تعاونت في تقديم الأدلة في القضية، وأن "كل الأجهزة الأمنية شغالة في القضية"، على حد قوله.

واستطرد أنه سيتم الإعلان عن القضية بعد انتهاء جهات التحقيق من عملها.

ويرى مراقبون أن ما كشف عنه النمر يدخل تحت بند "بالونات الاختبار" التي تطلقها المخابرات المصرية التي تدير المشهد السياسي في مصر حاليا، مؤكدين أنه إذا مرت تلك البالونة على الرأي العام، دون انتباه، أو رفض، فسيتم توسيع حملة القمع ضد نشطاء ثورة كانون الثاني/ يناير بالفعل خلال الفترة المقبلة، أو الانتظار إلى مجيء الوقت المناسب لتنفيذ هذه الحملة من الاعتقالات.

وأضاف المراقبون أن تسريب نبأ هذه القضية (المزعومة) في الوقت الراهن يستهدف إدخال الرعب والفزع في قلوب ناشطي ثورة كانون الثاني/ يناير حتى لا يشاركوا في الزخم الشعبي المتصاعد ضد نظام حكم عبدالفتاح السيسي، المتوقع أن يبلغ ذروته، في 30 من حزيران/ يونيو الجاري، والثالث من تموز/ يوليو المقبل، وما يتلوهما من أيام.

ويذكر أن صحيفة "الوطن" وصفت النمر بأنه كان شاهدا على كل الأسرار في الدولة قبل أن يتقاعد مع بداية هذا العام عن العمل.