منظمة حقوقية تطالب النائب العام البريطاني باعتقال موفاز

انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تباطؤ المدعي العام البريطاني في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تمهد لإلقاء القبض على رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز.

وقالت المنظمة في بيان صادر عنها الثلاثاء، وصل لـ"عربي21" نسخة منه، إنه رغم قيام فريق من المحامين بتقديم كافة الأدلة المطلوبة التي تثبت تورط موفاز بارتكاب جرائم حرب خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية أيلول/ سبتمبر عام 2000 وفي آذار/ مارس عام 2002 عندما قاد موفاز عملية السور الواقي حيث قتلت قوات الاحتلال مئات المدنيين وسقط مثلهم من الجرحى ودمرت مئات المنازل والمرافق العامة، فإن تباطؤ المدعي العام البريطاني في اعتقاله جاء مخيبا للآمال.
 
وفي التفاصيل، قال البيان إن شاؤول موفاز وصل إلى لندن مساء السبت الموافق 20 حزيران/ يونيو 2015 في إطار زيارة خاصة، وعقب هبوط طائرته حاولت السفارة الإسرائيلية في لندن الحصول على حصانه خاصة لموفاز لمنع ملاحقته، إلا أن الطلب رفض.
 
وأكدت المنظمة أن فريقا من المحامين قام يوم الأحد الموافق 21 حزيران/ يونيو 2015 بتقديم ملف كامل للنائب العام، مطالبين بالحصول على إذن لملاحقة شاؤول موفاز بتهم ارتكاب جرائم حرب، إلا أن النائب العام حتى اللحظة لم يرد على هذا الطلب.
 
وعبر بيان المنظمة عن قلقها الشديد من أن ينجح موفاز في الخروج من الأراضي البريطانية، قبل أن يقوم النائب العام باتخاذ قراره كما حدث في مرات سابقة عندما تمكن موفاز من الخروج عام 2002 بعد أن قدمت شكوى ضده للسلطات البريطانية، وفي عام 2004 منح حصانة خاصة عند زيارته لندن.
 
وأشارت المنظمة إلى أنه في كل الحالات التي لوحق فيها مسؤولون إسرائيليون على الأراضي البريطانية بموجب الولاية القضائية الشاملة، فإنه لم يتم توقيف أي منهم، إما بسبب تواطؤ السلطات المعنية أو بسبب منح حصانات خاصة للمشتبه بهم.
 
وطالبت المنظمة المدعي العام البريطاني بالالتزام بروح القانون وعدم الكيل بمكيالين، وإعطاء إذن بملاحقة موفاز قبل فوات الأون، على حد وصف البيان.