تقليص المعونات الغذائية للاجئين السوريين يفقر موائدهم

أدّى النقص الحاصل في قيمة القسائم الغذائية المخصصة للاجئين السوريين في الأردن، من برنامج الغذاء العالمي (WFP)، إلى إفقار موائد اللاجئين في رمضان، إذ إن إفطار بعض العائلات اقتصر على القليل من الخضار والمواد الغذائية المعلبة، التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

شكاوى العائلات السورية في مدينة الرمثا، شمال الأردن، تركزت على أثر التخفيض التدريجي الذي طرأ على قيمة القسائم (الكوبونات)، والذي تسبب في عجزهم عن توفير حاجياتهم الأساسية، دون إيجاد بديل يعوضهم، لا سيما الملتزمين منهم بالقوانين المحلية، التي تمنع العمل دون تصريح حكومي من الوزارة المعنية.

غياب عدد من الأطباق التقليدية التي يشتهر بها المطبخ السوري في رمضان عن موائد اللاجئين، هو "غيض من فيض" الضائقة التي يعيشها السوريون، المعتمدون بشكل رئيس على معونات برنامج الغذاء العالمي، إذ إن بعض أفراد العائلة يضطرون إلى الإفطار بعد رفع الأذان بأكثر من ساعة، حتى يستطيع ذووه تأمين ما تيسر من طعام عبر "موائد الرحمن"، التي تشمل خيما رمضانية يتبرع فيها المحسنون بالطعام للفقراء.

راجح محمد أحمد (34 عاما) من ريف دمشق الغربي، يسكن مع زوجته وأبنائه الأربعة في شقة لا تحوي أكثر من غرفتين، يقول: "إن أجرة بيتي 150 دينارا (حوالي 211 دولارا)، لا أستطيع دفعها لأنني لا أعمل، فكيف سأوفر طعام الإفطار لأبنائي؟".

وأضاف راجح: "هذا ثالث شهر رمضان نصومه في الأردن، وللأسف أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم (...) أنا أبيع نصف الكوبون الغذائي الذي نحصل عليه، لأدفع جزءًا بسيطاً من أجرة البيت، والمبلغ المتبقي لا يكفي لشراء الطعام".

أما زوجة أديب أبو خشريف، الذي أقعده المرض، فتعيش مع أبنائها الخمسة في غرفة وممر، تبلغ أجرتها 100 دينار أردني (حوالي 140 دولارا)، وقد بدت على وجهها ملامح الحزن والألم والفقر المدقع، مكتفية بالقول: "ارحموا عزيز قوم ذل".. فيما بدا مطبخها الذي أكلت الرطوبة جدرانه، ويتسبب في نوبات أمراض صدرية لأبنائها، خاليا إلا من بعض الأواني القديمة، وهنا تعلق الأم بالقول إن ابنها اليافع خرج محاولا توفير الطعام".

أما سعاد (47 عاما)، فمشكلتها لا تنحصر في تأمين وجبة الإفطار وحسب، بل تتلخص في أنها تلعب دور الأب والأم مع أطفالها السبعة، إذ إن زوجها يعاني من فقدان الذاكرة بنسبة 60%، ويعيش منفردا في مخيم "الزعتري" (شمال شرق الأردن)، وهي المسؤولة عن دفع إيجار البيت الذي يقطنونه، وتوفير المأكل والمشرب لعائلتها، التي يعاني أحد فرادها من شلل في الأطراف العلوية.

وسبق أن قال جوناثان كامبل، المستشار الإقليمي ومنسق الطوارئ لبرنامج الأغذية التابع للأمم المتحدة بالأردن، إن "برنامج الأغذية العالمي اضطر بداية العام الجاري، ونتيجة نقص التمويل، إلى تخفيض قيمة القسائم المقدمة للاجئين السوريين في المجتمعات المحلية، وذلك من القيمة المخطط لها والبالغة 20 دينارا أردنيا (28.25 دولار) إلى 13 دينارا أردنيا ( 18.4 دولار) للفرد شهريا، وسنضطر إلى تخفيض القيمة لأقل من ذلك أيضا بحيث تصبح 10 دنانير أردنية (14 دولارا)".

وبحسب إحصائيات رسمية، فإنه يوجد في الأردن مليون و388 ألف سوري، منهم 750 ألفا دخلوا الأردن قبل بدء الثورة، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة، والباقون مسجلون بصفتهم لاجئين.

وتضم المخيمات الخاصة باللاجئين السوريين وعددها خمسة، أكبرها "الزعتري"، ما يزيد على 100 ألف، ويتوزع باقي السوريين على مدن الأردن وقراها.

ويزيد طول حدود الأردن الشمالية مع جارتها سوريا، على 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت ولا زالت معابر للاجئين السوريين، القاصدين الأردن نتيجة الحرب التي تشهدها بلادهم.