اليونان تغلق مصارفها الاثنين وتراقب حركة الرساميل

اتخذت الأزمة المالية اليونانية الأحد، بعدا دراماتيكيا مع إعلان رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس إغلاقا مؤقتا للمصارف الاثنين، مع مراقبة لحركة الرساميل، وذلك حفاظا على النظام المصرفي في البلاد المهددة بخطر العجز عن السداد، وإمكان الخروج من منطقة اليورو.

وقال تسيبراس في مداخلة تلفزيونية، إن رفض "اليوروغروب" (مجموعة اليورو) تمديد برنامج المساعدة لليونان إلى ما بعد الثلاثين من حزيران/يونيو، "دفع المصرف المركزي الأوروبي إلى عدم زيادة السيولة للمصارف اليونانية، وأجبر المصرف المركزي اليوناني على تفعيل إجراءات الإقفال المؤقتة للمصارف، والحد من السحوبات منها"، مضيفا أيضا أن "ودائع المواطنين في المصارف اليونانية ستكون مضمونة تماما".

إلى ذلك، أكد أنه طلب مجددا من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي تمديد برنامج المساعدة لليونان بعدما رفض هذا الطلب السبت.

وتسارعت الأحداث سلبا في نهاية الأسبوع مع دعوة تسيبراس مساء الجمعة مواطنيه إلى استفتاء في الخامس من تموز/يوليو للموافقة أو لا على اقتراحات الجهات الدائنة، التي تطالب أثينا بإصلاحات تعتبرها غير مقبولة.

وصادق البرلمان اليوناني مساء السبت على إجراء هذا الاستفتاء.

وكانت المفاوضات بين أثينا ودائنيها توقفت السبت مع دعوة السلطات اليونانية مواطنيها إلى الاستفتاء، ما يعني اتجاه اليونان إلى سيناريو كارثي يهدد بخروجها من منطقة اليورو.

وفي غمرة هذه التطورات، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأحد، أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات والنمو "داخل منطقة اليورو" هو أمر "بالغ الأهمية"، بحسب ما نقل البيت الأبيض.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان، إنه الزعمان توافقا في اتصال هاتفي تناول الأزمة اليونانية "على الأهمية الكبرى لأن تتخذ اليونان كل التدابير للعودة إلى طريق يتيح لها إجراء إصلاحات جديدة، والعودة إلى النمو داخل منطقة اليورو".

وأوضح أوباما وميركل أن مستشاريهما يتابعون الأزمة اليونانية من كثب.
وسارع مجموعة من المواطنين، الأحد، إلى سحب أموالهم من الأبناك من أجل مواجهة الاحتياجات اليومية.

وقالت فولا لوكالة فرانس برس غاضبة "جربت العديد من الآلات (أجهزة الصرف الآلي)، أنا قلقة وحزينة وغاضبة على الحكومة".

وانتقلت عدوى القلق من الافتقار للسيولة إلى خارج اليونان، إذ أوصت دول عدة بينها ألمانيا مواطنيها المتوجهين إلى اليونان لتمضية عطلهم بحمل ما يكفي من السيولة النقدية.

وكان البنك المركزي الأوروبي منح في وقت سابق اليونان فرصة لتنفس الصعداء عبر إعلانه أنه سيواصل إمداد البنوك اليونانية بالسيولة النقدية الطارئة عند المستويات الحالية، وفي الوقت ذاته سيراقب الأسواق المالية فضلا عن "أي انعكاسات محتملة على السياسة النقدية". 

كما منح البنك الأوروبي اليونان ودائنيها مزيدا من الوقت من أجل محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف، قبل أن تصبح أثينا عاجزة تماما عن السداد الأربعاء إثر إخفاق مفاوضات السبت.

وفي سياق جهود اللحظة الأخيرة، كرر المفوض الأوروبي بيار موسكوفيسي عبر تويتر أن "الباب ما يزال مفتوحا" للتفاوض.

ونشر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر على الموقع نفسه نص اقتراح الدائنين "لاطلاع الشعب اليوناني" عليه، في إشارة ضمنية إلى أن الوقت لم يفت بعد في حال وافق الناخبون اليونانيون على الإصلاحات المطلوبة.

بدوره، حض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اليونانيين على "العودة إلى طاولة المفاوضات"، داعيا إلى "القيام بكل ما هو ممكن" لضمان بقاء أثينا في منطقة اليورو.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية نشرت الأحد، اعتبر وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس أن "مفتاح" حل الأزمة هو في يد المستشارة الألمانية.

وقال الوزير اليوناني "على رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي أن يتحركوا، وبين هؤلاء تحمل ميركل مفتاح الحل بوصفها تمثل البلد الأكثر أهمية، وآمل أن تستخدمه".

وأعلن المتحدث باسم ميركل، الأحد، أنها ستلتقي الاثنين رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الألمانية لتبحث معهم تطورات الأزمة اليونانية.