اتهمت منظمة
العفو الدولية السلطات
المصرية بسجن النشطاء
الشباب؛ لإخماد الاضطرابات، في واحدة من أشد عمليات
القمع في تاريخ البلاد.
وفي تقرير صدر الثلاثاء، بعنوان "سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن"، بحثت منظمة العفو الدولية حالة 14 شخصا من بين آلاف الشباب الذين قالت إنهم سجنوا بشكل تعسفي في مصر خلال العامين الماضيين على خلفية الاحتجاجات.
وانتقدت منظمة العفو الدولية وغيرها من جماعات حقوق الإنسان ما تصفه بالسياسات القمعية في عهد عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما قاد انقلابا على حكم الرئيس محمد مرسي عام 2013.
وقالت نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "من خلال استهداف النشطاء الشباب بلا هوادة في مصر، تسحق السلطات آمال جيل كامل من أجل مستقبل أكثر إشراقا".
وبعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم، كان ينظر إلى الشباب على أنهم الأمل في التغيير.
وقالت صحراوي: "مع ذلك يقبع كثير من هؤلاء النشطاء الشباب اليوم خلف القضبان، ما يقدم كل الدلائل على أن مصر عادت إلى دولة القمع الشامل".
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي، أن مصر تستهدف النشطاء الشباب في حملة على المعارضة.
وزعم عبد العاطي أن "هذا هراء.. كانت ثورة
30 يونيو من أجل تمكين الشباب وبناء ديمقراطية جديدة".
وأضاف عبد العاطي أن منظمة العفو الدولية فقدت مصداقيتها من خلال الاعتماد على "مصادر غير موثوقة" للحصول على المعلومات.
يشار إلى أنه بعد الانقلاب على حكم مرسي، شنت قوات الأمن حملة قمع واسعة على أنصاره واعتقلت نشطاء ليبراليين مناهضين للانقلاب.
وقالت منظمة العفو الدولية مستشهدة بجماعات حقوق إنسان مصرية، إن أكثر من 41 ألف شخص اعتقلوا، أو وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم جنائية، أو حكم عليهم في محاكمات غير عادلة.