إقالة أمين سر اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير إثر خلافات مع عباس

تناقلت مواقع محلية فلسطينية قرار إقالة أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، ياسر عبد ربه، جراء خلافات حادّة نشبت مؤخرا مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وأوضحت أنه "لم يصدر شيء رسمي ومكتوب من مكتب عباس، لكنّ تعليماته أصبحت نافذة، فقد تم تجريد ياسر عبد ربه من مهامه المالية والإدارية".

وأضافت -نقلا عن مصادر- أنه "تم تحويل الموظفين في أمانة السر في الطابق الثالث لمنظمة التحرير إلى الصندوق القومي الفلسطيني ووزارة المالية، وهما المؤسستان اللتان يعمل على كادرهما موظفو أمانة السر، وقد تم نقلهم إلى تلك المؤسسات، وذلك بعد زيارة قام بها مدير عام الصندوق، رمزي خوري، قبل يومين لمقر المنظمة".

وأشارت إلى أن الأمور المالية والإدارية لمنظمة التحرير، التي كان يشرف عليها حتى قبل أيام قليلة عبد ربه، ليست من مهام وصلاحيات أمين سر منظمة التحرير بالأساس، وإنّما من مهام الصندوق القومي الفلسطيني، الذي يوجد لديه ممثل في اللجنة التنفيذية للمنظمة، لكن تم إعطاء هذه المهام لعبد ربه على مدار السنوات الماضية، والآن تم سحبها منه.


إقالته نية مبيتة

ونوهت مصادر إلى أن الأنباء كانت تدور مسبقا عن نية عباس إقالة عبد ربه من أمانة سر منظمة "التحرير" أو الإبقاء عليه عضوا في اللجنة التنفيذية فقط، إلاّ أنّ مثل هذه الخطوة تستدعي عقد اجتماع للمجلس المركزي، الأمر الذي لم يحدث.

وأكدت النائب وعضو المجلس المركزي، خالدة جرار، أنّه "لم يتم توجيه أي دعوات حتى الآن لعقد أي اجتماع للمجلس المركزي".

ومثل هذه الاجتماعات رهن قرار من عباس، حيث يقوم بدعوتها للانعقاد في الأمور الهامة.

وفي حين تمسك عبد ربه بالصمت، إلا أنّ أوساطا سياسيّة أكّدت أنّ هناك حملة ضد عبد ربه، بدأت تظهر خلال العدوان على غزة، بعدما خرج عبد ربه بتصريحات مثيرة، أبرز ما فيها "إن لم نغيّر سنتغير"، وطالب القيادة الفلسطينية بحزم بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية.

وانعكست العقوبات حينها بمنعه من الظهور على تلفزيون "فلسطين" لأيام عدّة، ثم ما لبث أن رفع الحظر، لكنّ العلاقة بين عباس وعبد ربه بقيت في تدهور مستمر، فيما يشبه "القطيعة" بين الرجلين، في حين تميل بعض أوساط في التنفيذية لوصف العلاقة بـ"الفاترة".

وفي حين، لا يشغل عبد ربه أي منصب رسمي في السلطة الفلسطينية، بحيث لا يمكن نقله من مكان عمله أو إحالته إلى التقاعد كما جرى مع غيره، إلاّ أنه يترأس مؤسسة غير حكومية هي "تحالف السلام"، التي تأسست عام 2000 عقب مبادرة "جنيف" التي يتبناها عبد ربه.

وقال أحد نواب المجلس التشريعي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إنّ "تصريحات الرئيس عباس الأخيرة حول فتح ملف فساد المؤسسات غير الحكومية، سيطال على الأرجح مسؤولي مؤسسات غير حكومية على خلاف مع الرئيس عباس، أبرزهم عبد ربه، وسلام فياض".

وأشارت مصادر في المجلس التشريعي، في وقت سابق، إلى أنّ "رئيس محكمة الفساد، رفيق النتشة، أكد في التقرير السنوي، الذي سلمه للمجلس التشريعي قبل نحو شهرين على فساد المؤسسات غير الحكومية، وضرورة فتح هذا الملف بأقصى سرعة".