قالت الحكومة
اليمنية، إنها وافقت على هدنة مشروطة، وأنها قررت إبلاغ
الأمم المتحدة بقرارها، في تأكيد لما كانت أعلنته جماعة أنصار الله
الحوثي التي قادت انقلابا على الشرعية.
وقال راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، الأربعاء، إن "الحكومة أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها على هدنة مشروطة لإنهاء قتال مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر وتأمل في إمكانية تطبيقها في الأيام المقبلة".
وقال بادي في تصريحات صحافية من السعودية، إن "السلطات اليمنية أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بموافقتها على تنفيذ هدنة في الأيام المقبلة".
وأضاف راجح، أن "الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وضع "ضمانات" للهدنة تشمل إفراج الحوثيين عن سجناء وانسحابهم من أربع محافظات يقاتلون فيها مسلحين محليين".
تصريحات راجح بادي، تتوافق مع ما كشف عنه المتحدث باسم حركة "أنصار الله" (الحوثي) في اليمن، أن نقاشا يجري مع الأمم المتحدة بشأن وقف القتال حتى نهاية شهر رمضان، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال المتحدث باسم الحركة، محمد عبد السلام، المتواجد في سلطنة عمان، على صفحته في "فيسبوك"، السبت الماضي، إنه التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الجمعة، لمناقشة الأمر.
في حين ذكرت مصادر أن "مبعوث المنظمة الدولية يجري مناقشات مع الموالين للرئيس عبد ربه منصور هادي للدفع باتجاه وقف القتال".
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي: "ما تزال التفاصيل غير واضحة فيما يتعلق بتاريخ البدء ومدة الوقف لأغراض إنسانية، لكن المبعوث الخاص يرى أن هناك ما يدعو للتفاؤل، بأن الأطراف ستتفق خلال الأيام المقبلة".
يشار إلى أن المتحدث باسم الحوثي محمد عبد السلام وصل عمان في وقت سابق برفقة مسؤولين في الجماعة، من أجل بحث هدنة، حيث تصدرت عُمان المشهد مرة أخرى بإجراء مفاوضات "سرية وأخرى علنية"، وفق ما ذكرته مصادر دبلوماسية يمنية.
وعلى الرغم من استئناف المفاوضات في عمان، إلا أن وفد الحكومة اليمنية لم يتجه إليها، واكتفى بوجود الوساطة العمانية، وتلقيهم الرسائل منها ليشاركوا الرياض القرار.
يذكر أن عمان هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لا تشارك في العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن بقيادة السعودية. وتقيم مسقط أيضا علاقات وثيقة جدا مع إيران والسعودية.
ولعبت عمان دور الوسيط في تسهيل عودة الوفد الحوثي من جنيف إلى مسقط، بعد عرقلته هناك لمدة ثلاثة أيام، بحسب ما ذكرت قناة "المسيرة" التي لم تبين أسباب عرقلة الوفد أو من قام بذلك.
وكان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد زار الأحد، العاصمة صنعاء، لبحث إقرار هدنة إنسانية جديدة، تستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وتسمح بدخول المواد الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الحرب".
والتقى المبعوث الأممي مندوبين عن الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من أجل ردم الهوة بين الفرقاء اليمنيين"، موضحا أن ولد الشيخ أحمد سيبحث آلية تنفيذ القرار الدولي 2216، القاضي بانسحاب الحوثيين من المدن التي احتلوها".
وتأتي زيارة المبعوث الأممي لصنعاء، عقب جولة خليجية زار خلالها الكويت والرياض ومسقط، التقى فيها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وممثلين عن الحوثيين.
وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 14 نيسان/ أبريل الماضي، قرارا برقم 2216، يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من المناطق التي استولوا عليها، وبتسليم أسلحتهم، والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي.