خبراء: تصريح محلب عن سد النهضة كارثي ويضلل المصريين

اتهم خبراء مياه مصريون رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب، بتضليل الشعب المصري حول سد النهضة الإثيوبي.

ووصفوا تصريحاته التي أدلى بها الثلاثاء، خلال لقائه الجالية المصرية في غينيا الاستوائية بأنه "لا خوف من بناء سد النهضة"، بأنها كارثية، وستضر بحقوق مصر في معركة السد الإثيوبي، بحسب صحيفة "التحرير" الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن رئيس وحدة دراسات حوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، استنكاره لتصريحات محلب، مؤكدا أنها تسليم بما تفعله إثيوبيا.

وأضاف رسلان: "كان من الأجدى لمصر أن تعلن فشل المفاوضات الخاصة بسد النهضة".

واستطرد: "ما يحدث تعمية وتضليل للرأي العام المصري، وتعتيم على حقيقة الوضع، وهو ما يعبر عن الفشل الكامل في إدارة الأزمة"، وفق تعبيره.

ومن جهته، دشن عضو حزب المصريين الأحرار، القيادي السابق بحملة السيسي للانتخابات الرئاسية، الدكتور حازم عبد العظيم، هاشتاغا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء، عن حكومة محلب تحت مسمى "حكومة العواطف".

وسخر عبد العظيم -في تدوينته التي كتبها داخل الهاشتاغ- من تصريحات محلب التي قال فيها إنه لا خوف من سد النهضة، وإنه لا أحد يستطيع أن يحجب الشمس عن مصر، قائلا: "إيه اللي جاب النهضة جنب الشمس؟!".

وفي السياق ذاته، انتقد عضو لجنة حوض النيل وأستاذ الموارد المائية والري، الدكتور نادر نور الدين، تصريحات محلب، محذرا من أن إثيوبيا ستستغل تلك التصريحات للترويج للسد، وجلب مزيد من التمويل للإسراع في بنائه.

وأضاف أن تلك التصريحات تشبه تصريحات سلفه حازم الببلاوي، التي أشاد فيها بسد النهضة، وذكر أنه مفيد لمصر، ولدول حوض النيل، واصفا تصريحات محلب بـ"غير الإيجابية"، وبأنها في غير صالح مصر، مؤكدا أن هناك تهورا من جانب المسؤولين المصريين في تصريحاتهم.

واعتبر تصريحات محلب متناقضة، لأنه ذكر أن هناك لجانا فنية تعمل لتقويم سد النهضة، وفي الوقت ذاته نوه بأنه لا خوف على مصر من السد، مشددا على أن سد النهضة ستكون له أضرار بالغة على الأراضي الزراعية في مصر، وأن المساحة المزروعة ستتناقص إلى مليون فدان، كما أنها ستقل كفاءة توليد الكهرباء بنسبة 40%.

وأوضح نور الدين -في تصريحات صحفية- أن المشكلة ليست في السد الحالي فقط، لكن الأزمة الحقيقية هي أن إثيوبيا تنوي بناء خمسة سدود أخرى لحجز 200 مليار متر مكعب.

واستطرد بأن السودان ضغطت على مصر للموافقة على بناء السد، وأن المفاوضات تسير حاليا بشكل "اثنين ضد واحد"، السودان وإثيوبيا ضد مصر، مؤكدا أن المفاوضات التي تجري حاليا في الخرطوم بشأن اللجنة الوطنية لسد النهضة، المستفيد الأول منها إثيوبيا، التي تثبت في كل مرة تعنتها وإضاعتها للوقت لكسب مزيد من الفرص للإسراع في بناء سد النهضة.

وقال محلب -في لقاء مع الجالية المصرية بمقر السفارة المصرية الجديدة في غينيا الاستوائية الثلاثاء- إن مشروع سد النهضة الإثيوبي تتم مراجعته بمشاركة مصرية وخبرات عالمية، بما يحقق مصالح دول حوض النيل دون أي نقص أو زيادة، مؤكدا أنه لا خوف من بناء السد لأن مصر تعمل بإيجابية، وفق قوله.

وكانت القاهرة شددت على "أهمية عامل الوقت، وبدء إعداد الدراسات الخاصة بسد النهضة، في أقرب فرصة ممكنة، على أن يتم إنهاء العملية الحالية طبقا لخارطة الطريق المتفق عليها بين مصر والسودان وإثيوبيا".

جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الموارد المائية والري، حسام مغازي، الأربعاء، أمام اجتماعات الجولة السابعة لمفاوضات سد النهضة، التي بدأت في العاصمة السودانية الخرطوم.

لكن خبراء أكدوا أن هذه الاجتماعات شكلية، لأن الأزمة الحقيقية تتمثل في أن إثيوبيا تحاول فرض شروطها على مصر.

وشددوا على أن مسار المفاوضات حاليا متأخر جدا، وفي صالح إثيوبيا، التي تسرع من خطواتها في بناء السد، لفرض أمر واقع على مصر.

وأضافوا أن هذا المسار غير مجد وشكلي، وسيصل إلى الانتهاء من بناء السد بالمواصفات التي تريدها إثيوبيا، دون النظر إلى الأضرار التي ستلحق بدولتي المصب.

وتفتتح إثيوبيا المرحلة الأولى من سد النهضة خلال شهر آب/ أغسطس المقبل. وقال مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية في أفريقيا، بمعهد بحوث الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، عباس الشراقي، إن أديس بابا تمارس تعتيما شديدا بشأن سد النهضة، وفي سبيل هذا تحاول إضاعة الوقت للاستفادة من إتمام المرحلة الأولى.

وأشار إلى أن هناك أربع اتفاقيات تاريخية للمياه تحفظ حقوق مصر المائية، وتلزم إثيوبيا بضرورة الإخطار المسبق لمصر قبل إقامة أي مشروعات مائية.

ومن جهته، رفع رئيس مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إبراهيم الفيومي، دعوى أمام القضاء المصري ضد إنشاء السد، طالب فيها الشعب المصري والأحزاب الوطنية بالانضمام إلى القضية المقامة بمحكمة زينهم جنوب القاهرة؛ حتى يتم تحويلها إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد الفيومي أنه يحاول تصعيد الأمر لمحكمة العدل الدولية؛ لأن القانون الدولي لصالح مصر، مقارنا ذلك بالقضية التى أقامتها بلغاريا في عام 1997 لوقف السد الذى يتم بناؤه على نهر الدانوب، وقررت المحكمة وقف السد.