صحيفة أردنية تمهل الحكومة 10 أيام لإنقاذها

هددت صحيفة "الدستور" الأردنية الحكومة الخميس، بالبدء في تصعيد الاحتجاجات ضد تجاهل المسؤولين للأوضاع المزرية للصحيفة، ومعاناة موظفيها الذين تأخرت رواتبهم لأكثر من ثمانية أشهر.

وأصدرت الصحيفة بيانا دعت فيه الحكومة لتوفير مبلغ خمسة ملايين دينار لإنقاذها، وأمهلت الحكومة حتى تاريخ 2 /8 /2015 لتوفير هذا المبلغ، مؤكدة أنها ستلجأ للتصعيد عقب التاريخ المذكور.

واتهمت الصحيفة الحكومات الأردنية السابقة باغتصابها وتحويلها من شركة خاصة إلى ملكية عامة، ثم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة بسطوة حكومية عبر ذراعها الاستثمارية المتمثلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقه الاستثماري.

وقال البيان إن "الدستور" ليست شركة تجارية ولا تطبع أحرفها على رولات ورق صحي، فهي نقش في ذاكرة الوطن، كما النقش الذي حفره الأنباط على الصخر، وهو ما لم تدركه الحكومة ولا حاشية القصر التي اكتفت بـ"التتويت" و"الفسبكة" كوسيلة إيصال واتصال بين الدولة والشعب وبين الملك والرعية، فأوصلت الحالة إلى ما وصلت إليه من إدارة ظهر المواطن للدولة وإحساس الأردنيين بالضياع.

واتهم البيان المسؤولين في الحكومة والموظفين في الديوان الملكي بحجب مشاكل الصحيفة ومعاناتها عن الملك، مؤكدا أن المبلغ الذي ينقذ "الدستور" هو حق وواجب الدفع والذي يبلغ خمسة ملايين دينار، جرى إنفاق أضعافه من قبل حكومات على ضيافات وأعطيات لمن لا يستحق وعلى زائرين أثارت زياراتهم غضب الناس، على حد تعبيره.

وأكد بيان الصحيفة على أنها ستبقى الذاكرة والكلمة الصادقة للوطن وللملك وللشعب وستبقى على عهدها ووعدها مع الأردن، منوها إلى أن صبر الصحفيين والعاملين متوحدين متلاحمين في سبيل استمرار صمود صحيفتهم رغم تأخر رواتبهم لأكثر من ثمانية أشهر هو الدليل على وفائهم للأردن.

وشدد على أن "الدستور" لن تصمت على الضيم، شأنها شأن الأردنيين، وتعلن أنها ستقوم بما يلزم من اعتصامات واحتجاجات لإنجاح مسعاها بالحياة والاستمرار، ولن ترضى أن تكون مجرد ورقة على طاولة مجلس إدارة الضمان، أو خطة في أدراج الحكومة أو مضغة في أفواه أعضاء مجالس إدارات نعرف كيف جاءوا إلى المنصب، وكيف يرحلون، وكيف اقتنصوا المواقع في غفلة من الوطن.

وختم البيان بالقول: إن أسرة الدستور إذ تمهل أصحاب القرار حتى يوم 2 /8 /2015 لإحقاق الحق والاستجابة لمطالبها بتوفير مبلغ خمسة ملايين دينار بعد أن قام الضمان بشراء الموجودات (الأرض والمباني) بثمن بخس استفادت منه البنوك الدائنة ولم تستفد منه الدستور، وقام "الضمان" بالحجز على نفسه في خطوة تشي بأن نوايا الإعدام متوفرة بحق الدستور ولكن ذاتيا وبشكل بطيء وممنهج، فستقوم بعد ذلك بالحراك وفق برنامج تفصيلي سيعلن في حينه خارج جدرانها الصلبة، أمام كل المواقع الرسمية مهما بلغت حساسيتها وبطريقة تكشف مدى رسوخها ومدى امتداد جذورها عميقا في تربة هذا الوطن وفي ذاكرته ووجدانه، مستنهضة كل أحباء "الدستور" من النواب والأحزاب والنقابات والقطاعات الشعبية والاقتصادية والإعلامية والنسائية والشبابية وجميع المواطنين لأن الدستور لكل الوطن والمواطنين.