"رايتس ووتش" تشكك برواية القاهرة عن مقتل 9 من قادة الإخوان

شككت منظمة "هيومن رايتس ووتش" برواية السلطات المصرية حول مقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في الأول من تموز/ يوليو الماضي على يد الشرطة المصرية، ووصفتها بأنها قد ترقى إلى جريمة "الإعدام خارج إطار القضاء".

وطالبت المنظمة في بيان لها السبت، أعضاء النيابة المستقلين، بالتحقيق في وقائع القتل ومحاسبة أي فرد من قوات الأمن يثبت ارتكابه القتل غير المشروع أو مسؤوليته عنه بأي شكل آخر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قالت في صبيحة يوم القتل، إنها اعتقلت الرجال التسعة في مداهمة قبل أن تزعم في توقيت لاحق أن قوات الأمن قتلتهم في تبادل نيران، بعد أن فتح الرجال على الشرطة نيران أسلحة آلية من خلف باب مغلق في شقة سكنية بالقاهرة.

وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أنها تحدثت مع 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين على دراية بالواقعة، فقالوا إن "قوات الأمن كانت قد اعتقلت الرجال وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم. وبحسب تقارير صحفية، فقد أعطت نيابة أمن الدولة العليا المختصة بالقضايا ذات الصلة بالإرهاب والأمن القومي، الإذن بمداهمة الشقة، كما أنها تتولى التحقيق في الوفيات".

وقد وثقت المنظمة الحقوقية العالمية دور قوات الأمن في عمليات إخفاء قسري انتهت بالوفاة، لكنه لم يسبق لها توثيق أي واقعة يبدو فيها أن قوات الأمن تعمدت استهداف أعضاء الإخوان بالعنف المميت خارج سياق المظاهرات.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على أعضاء النيابة المستقلين التابعين للنائب العام، وليس محققي الهيئة التي صرحت بالغارة المميتة، التحقيق في عمليات القتل.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: "إذا كان هذا إعداما خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون. مع ظهور المزيد من المعلومات، فإنه يبدو واضحا أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها تسعة رجال في الأول من تموز/يوليو".

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن أقارب المغدورين أن "الرجال التسعة ينتمون إلى لجنة مسؤولة عن دعم أسر أعضاء الإخوان، القتلى أو المحتجزين أثناء ملاحقة الإخوان على مدى عامين تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان ثمانية منهم قد جاءوا من محافظات منطقة الدلتا لحضور الاجتماع، بينما كان أحدهم يقيم في 6 أكتوبر. كانوا جميعا من مسؤولي الإخوان متوسطي المستوى، ولبعضهم تاريخ في العمل العام والنقابات المهنية، وقد تولوا مسؤوليات هامة في الجماعة بعد اعتقال معظم قادتها الكبار".

وقال محام طلب حجب اسمه، كان يمثل سيد دويدار، أحد أعضاء اللجنة المقتولين، إن سائق دويدار الذي جاء به إلى الاجتماع صباح ذلك اليوم، اتصل بالمحامي في الحادية عشرة صباحا ليبلغه أن دويدار يجري توقيفه.

وقال نجل ناصر الحافي، أحد أعضاء اللجنة المقتولين وعضو برلمان سابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان في محافظة القليوبية، إن محاميا اتصل به نحو الثانية بعد ظهر الأول من تموز/ يوليو ليبلغه باحتمال اعتقال والده وأخذه إلى السجن.

وكانت النيابة حجبت تقارير تشريح الرجال التسعة، الذي أجرته مصلحة الطب الشرعي التابعة لوزارة العدل، كما قال المحامي لـ "هيومن رايتس ووتش". وجاء في تصاريح الدفن، التي أصدرتها وزارة الصحة، أن معظم التسعة توفوا جراء طلقات نارية، وكسور بالعظام وتهتك في الأعضاء الداخلية.

وفي ليلة 1 تموز/ يوليو الماضي، اعتقلت الشرطة تسعة صحفيين ذهبوا إلى مشرحة زينهم لتوثيق وصول الجثامين. وأفرجت الشرطة عن التسعة جميعا، لكنها عاودت اعتقال ثلاثة لاحقا: صحفي مستقل، وكاتب لحساب صحيفة التحرير المستقلة، ومصور صحفي بصحيفة الشعب الجديد المعارضة.

وحققت الشرطة معهم بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، بحسب مرصد "صحفيون ضد التعذيب". واعتقلت الشرطة أبناء أحد الرجال التسعة، و12 من عائلة قتيل آخر، بحسب تصريح المنظمة المستقلة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (التنسيقية) لـ "هيومن رايتس ووتش".