أطلق نشطاء في الجالية
المصرية في نيويورك
حملة دولية للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام
الإعدام الصادرة بحق محمد
مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، والمئات من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وقال محمود الشرقاوي، منسق الحملة في نيويورك: "انطلقت الحملة الثلاثاء الماضي، وتغطي جميع أنحاء أمريكا، ويشارك فيها أبناء الجالية المصرية، ونشطاء أمريكيون، ويجمعهم هدف واحد، هو وقف أحكام الإعدام المسيسة ضد الرئيس مرسي والمعارضين لنظام الجنرال عبد الفتاح السيسي".
وأضاف الشرقاوي: "الأحكام الأخيرة التي أصدرها قضاء السيسي تسعى للضغط على الثورة المناهضة للانقلاب العسكري، ونحن من جانبنا هنا في نيويورك، وبقية الولايات الأمريكية، بدأنا في جمع عريضتين لتوقيعات موجهة إلى كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، نطالبهما ببذل كل مساعيهما لوقف الأحكام الجائرة".
وأردف قائلا: "نريد أن نضع البيت الأبيض والأمم المتحدة أمام مسؤولياتهما الأخلاقية والسياسية، ونسعى بحلول الأسبوع الأخير من شهر آب/ أغسطس الجاري، للوصول إلى أكثر من 100 ألف توقيع على العريضتين، من أبناء الجاليات المصرية والعربية، وكذلك من ممثلي المنظمات الحقوقية والقانونية، والمدافعين عن حقوق الإنسان في أمريكا".
وتابع منسق الحملة: "سنطلب من الأمم المتحدة أن تصغي إلى أصوات المظلومين في مصر، وقد بعثنا بالفعل مذكرات إلى محكمة العدل الدولية، تضمنت توثيقا لجميع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، لا سيما تلك التي تحدث في السجون ضد الأطفال والفتيات والنساء".
وأشار الشرقاوي إلى أن "الجمعية المصرية للحرية والعدالة نظمت مؤتمرا كبيرا في نيويورك، الخميس قبل الماضي، تحت شعار (أوقفوا إعدام مرسي)، شارك فيه عدد كبير من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، وشخصيات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان، من بينهم وزير العدل الأمريكي الأسبق، رمزي كلارك".
وأوضح الشرقاوي أن الجمعية "تخطط لعقد سلسلة من المؤتمرات في نيويورك، ونيوجيرسي، وفلوريدا، وكاليفورنيا، وكونكتكت"، لافتا إلى أنه "مع حلول اقتراب ذكرى مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب/ أغسطس المقبل، نفكر في الخروج بمسيرات بالسيارات في وقت واحد في عدة مدن أمريكية، نوزع خلالها صورا، ووثائق عن المذبحة".
وفي 14 آب/ أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة الكبرى، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين، بحسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تجاوز الألف.
ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش، في تقرير لها، أن "قوات الأمن المصرية نفذت واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين خلال يوم واحد في التاريخ الحديث، وذلك خلال فضها اعتصام رابعة العدوية، ودعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إلى تشكيل لجنة تحقيق لكشف المسؤولين عن المذبحة".