أثارت وزيرة السياحة التونسية التابعة لحزب السبسي منذ أشهر قليلة الكثير من السخرية عندما دعمت "مشروعا سياحيا"، يتمثل في خياطة أضخم علم ثم تقطيعه إربا وتفريقه على المناطق المهمشة للاستعمال كأغطية. ما يحدث الآن مع مشاريع وقوانين الحكومة الحالية في تحميل دافع الضرائب لتكلفة الجرائم المالية، والتهرب الضريبي والسرقة الموصوفة لاموال البنوك العمومية مشابه لذلك. آخرها قانون "إعادة رأسملة البنوك العمومية" الذي تم التصويت عليه من الأغلبية الحاكمة "التوافقية" بعد منتصف الليل مقابل تصويت فقط 10 نواب ضده.
إذ إن "نواب الشعب" في أغلبيتهم الساحقة ممن وصلوا لهذا الموقع بسبب تصويت غالبية المواطنين من الفقراء والبسطاء ومتوسطي الدخل صوتوا ليس لمصلحة هؤلاء، بل لمصلحة أقلية من الأثرياء والمتسلطين من أصحاب الامتيازات، وممن هم خارج القانون؛ إذ إن الديون غير المستخلصة لكبار المستثمرين والمضاربين والمتحيلين، سيتحملها عمليا المواطن البسيط بمعدل 100 دينار تونسي لكل مواطن. في حين لا يستطيع المواطن ذاته، الغارق في شتى أنواع القروض أن يتأخر كثيرا عن دفع قروضه البسيطة، مقارنة بالقروض غير المستخلصة التي تتحصل عليها الحيتان الضخمة للاقتصاد التونسي. نحن هنا بصدد ديمقراطية أوليغارشية، يصوت فيها أساسا الفقراء ومتوسطو الدخل، ويستفيد منها قلة من الأثرياء. أي عملية تحيل موصوفة على المعنى الأصلي للديمقراطية. وفي الأثناء تم التمديد في "حالة الطوارئ" ضد من يمكن له أن يحتج تحت عنوان مقاومة الإرهاب.
نموذج التوافق السياسي في تونس الذي كان مبرره المعلن إنقاذ المسار الديمقراطي، يذهب الآن إلى مستوى جديد، وأصبح أساسا لتوافقات من نوع آخر، تضرب شروط الديمقراطية وتعيد إنتاج منظومة الفساد، وبها يمكن إعادة إنتاج منظومة الاستبداد. وهكذا كان هناك توافق كبير خاصة بين الحزبين الأكبر النداء والنهضة حول القوانين التي تم أو سيتم تمريرها من قانون "المصالحة"، مع فساد الإدارة والأعمال إلى قانون إعادة رأسملة البنوك العمومية. وفي الأثناء يتم التعامل بتوافق وبكثير من التسامح مع حادثة احتجاز غير قانوني وتعذيب موثق ورغما عن القضاء. تطبيع الفساد والتعذيب هو الخلاصة الفعلية للتوافق في النموذج التونسي وليس الديمقراطية.
فبسرعة البرق يتم عرض قانون "إعادة رأسملة البنوك العمومية" على الجلسة العامة للبرلمان. ويتم حجب محتوى التدقيقين الخاصين بالشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان حتى بالنسبة لغالبية النواب، وفي الوقت نفسه سيتم إرغامهم على التصويت على دفع أكثر من 800 مليار من أموال دافعي الضرائب، لسد عجز البنكين على أساس التقريرين. وطبعا من المتوقع أن يصوت نواب الرباعي الحاكم بالدوغمائية المعتادة على ذلك، ودون الدفاع عن حقهم في الاطلاع على المعلومة، تماما مثلما كان الحال في مجلس نواب بن علي. فوق ذلك فإن التقريرين المحجوبان يتضمنان توصيات بخوصصة جزئية، ولا يبدو لمن اطلع عليهم بشكل سري أن هناك ما يبرر ذلك في الإخلالات المسجلة فيهما.
وحسب بيان منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية هذا الأسبوع، فإن هناك تضارب مصالح واضح بالنسبة لأحد مكاتب التدقيق التي تكفلت بملف بنك الإسكان. ويذكر نص البيان: "أن مكتب التدقيق والمراقبة المسمى Ficom هو على ملك المدعو منجي بكار شقيق توفيق بكار، وزير المالية في عهد بن علي سنة 1999 ثم محافظ البنك المركزي التونسي من 2004 إلى غاية 17 جانفي 2011 حيث تمت إقالته عقب الثورة، ليواجه تهما تتعلق بالفساد وإهدار المال العام. وحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، يتحمل توفيق بكار مسؤولية كبيرة في الوضعية المتردية التي وصلت إليها البنوك العمومية الثلاثة، حيث قام بإسقاط جملة من ديون رجال الأعمال الفاسدين دون موجب قانوني، وتطبيقا لتعليمات خطية من بن علي".
زيارة ممثلة البنك الدولي لهيئة الحقيقة والكرامة وحديثها عن ضرورة محاسبة الفساد في وقت يطرح فيه السبسي (بدعم حلفائه بما في ذلك حركة النهضة) "قانون المصالحة" مع الفساد في الإدارة والأعمال رسالة واضحة، ولا أعتقد أن هناك من يفهم مغزاها في الرباعي الحاكم. للتذكير أصدر البنك الدولي منذ أكثر من عام أهم تقرير على الفساد في زمن بن علي، في إطار ما سماه "رأسمالية المحاباة"، وكان فيه اتهام واضح بهيمنة لوبي من رجال الأعمال من "حاشية" بن علي بامتيازات خاصة سمحت لهم بالتميز على البقية.
إلى جانب تطبيع الفساد هناك في الإطار الحالي ذته تطبيعا للتعذيب. في خضم نقاش الميزانية التكميلية افتضح أمر الأمن المكلف بالتحقيق مع مجموعة مظنون فيها بتكوين "خلية إرهابية" بأنهم مارسوا تعذيبا وحشيا عليهم، أجبر وكيل الجمهورية الإفراج عنهم فورا. ونقل بعض نواب المعارضة ممن تنقلوا إلى المحكمة أن الدماء وآثار إطفاء السجائر، بادية على أجساد المتهمين دون أي محاولة لإخفائها، بما يعكس ثقة كبيرة في الإفلات من جريمة التعذيب. من الغد أصر وزير الداخلية على التصريح بأن الأمر قانوني بما يتضارب تماما مع مصادر قضائية، منها مرصد استقلال القضاء التي اعتبرت العملية اعتقالا دون إذن قضائي، وعلى الضد مع كل ما ورد في مجلة الإجراءات الجزائية.
حادثة التعذيب أبرزت مستوى الانحطاط الحاصل في السلطة وانصارها. وزير مكلف بلاشي (باستثناء ربما التعبير على صفحته الفايسبوكية) وموجود فقط في الحكومة لأنه قيادي في حزبه، يعتبر إطفاء السجائر على اللحم الحي مجرد "معاملة قاسية" ولا يمكن وصفها بالتعذيب، وفي المقابل أحد المعلقات الإذاعية المناصرة للسلطة تعتبره مجرد "ضغط" ("كبسان"). ومن الواضح أين تتجه نتائج اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها للتحقيق في حادثة التعذيب، والتي يهيمن عليها نواب الرباعي الحاكم حين صرح أحد أعضائها قبل صدور أي تقرير طبي، أن "الآثار الموجودة لا ترتقي للتعذيب".
وصلت الردة عن الحد الأدنى من الانتماء للجنس البشري إلى نقاش حول ما إذا كنا نحتاج إلى قضاء أم لا؛ لأن القبول بحق الشرطة في تقرير من يقع حبسه من عدمه دون تدخل القاضي، هو في النهاية تعبير عن عقلية "شنوة نعملو بيه القاضي". ربما يكون المتهمون السبعة مرتبطون بالإرهاب، لكن ربما نخلق منهم فعلا إرهابيين لو اعتمدنا أساليب "صباب الحومة" المتخلفة. ولن نعرف الحقيقة بتعدي البوليس على القضاء، وأيضا بالتعذيب لأي متهم دون محاسبة (يبقى المتهم بريئا حسب قوانين البشر حتى تثبت إدانته، إلا إذا اعتمدنا قانون الغاب)، وذلك أيضا قبول بعقلية تصفية الحسابات كيف عهد الأمن والأمان متاع قبل تحت عنوان "البحث يجيب". أتمنى أن يذهب كل منا في حاله، من يريد العيش في جمهورية القانون والفصل بين السلطات أو "جمهورية البحث يجيب"، ومتأكد أن "المواطنين" في "الجمهورية" الأخيرة سيعيشون في سعادة.
كفاءات الرباعي الحاكم ال’ن واضحة، وتتنافس بقوة ولا يمكن عدها أو حصرها، بالإضافة إلى وزيرة السياحة المذكورة أعلاه، هناك وزير مالية يعترف أن نسبة النمو التي ستنزل تحت 1% ستكون الأسوأ منذ خمسة سنوات بعد ثلاث سنوات من الدعاية المضللة والتحيل المكثف، حينما سوق السبسي حزبه على أساس أنه قادر على إنتاج أربع حكومات كفؤة في أربع دول، إلى وزير الداخلية الذي أعلن بعد عملية متحف باردو الإرهابية عن مجموعة معتقلين على أنهم الفاعلون الأساسيون للعملية، ليطلق سراحهم قاضي التحقيق هذا الأسبوع دون أي تهم، إلى وزير البيئة الذي يسافر مع رئيس حزبه لمشاهدة مقابلات الكرة أكثر من متابعته شؤون الوزارة، ومن مقترحاته "الثورية" إنشاء وكالة وطنية لمقاومة الناموس، إلى وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الذي قام في حوار كارثي على البي بي سي البريطانية بأسوأ دعاية لتونس لاسترجاع السواح البريطانيين، إلى النائب من الحزب الأغلبي الذي يرى أنه ضروري أن يتم بيع السيارات الإدارية للمسؤولين الإداريين لتحسين مردودهم، وأخيرا وليس آخرا نائبة رئيس مجلس نواب الشعب التي اختارت وسط جلسة عامة، وعلى المباشر الإجابة على مكالمة هاتفية شخصية.
نحن نعيش ببساطة ومثلما قلت مرارا في السابق #أكبر_عملية_تحيل_في_تاريخ_تونس، والتوافق على تطبيع الفساد وضرب الحقوق الدستورية الأساسية عنوانها الرئيسي.
إذ إن "نواب الشعب" في أغلبيتهم الساحقة ممن وصلوا لهذا الموقع بسبب تصويت غالبية المواطنين من الفقراء والبسطاء ومتوسطي الدخل صوتوا ليس لمصلحة هؤلاء، بل لمصلحة أقلية من الأثرياء والمتسلطين من أصحاب الامتيازات، وممن هم خارج القانون؛ إذ إن الديون غير المستخلصة لكبار المستثمرين والمضاربين والمتحيلين، سيتحملها عمليا المواطن البسيط بمعدل 100 دينار تونسي لكل مواطن. في حين لا يستطيع المواطن ذاته، الغارق في شتى أنواع القروض أن يتأخر كثيرا عن دفع قروضه البسيطة، مقارنة بالقروض غير المستخلصة التي تتحصل عليها الحيتان الضخمة للاقتصاد التونسي. نحن هنا بصدد ديمقراطية أوليغارشية، يصوت فيها أساسا الفقراء ومتوسطو الدخل، ويستفيد منها قلة من الأثرياء. أي عملية تحيل موصوفة على المعنى الأصلي للديمقراطية. وفي الأثناء تم التمديد في "حالة الطوارئ" ضد من يمكن له أن يحتج تحت عنوان مقاومة الإرهاب.
نموذج التوافق السياسي في تونس الذي كان مبرره المعلن إنقاذ المسار الديمقراطي، يذهب الآن إلى مستوى جديد، وأصبح أساسا لتوافقات من نوع آخر، تضرب شروط الديمقراطية وتعيد إنتاج منظومة الفساد، وبها يمكن إعادة إنتاج منظومة الاستبداد. وهكذا كان هناك توافق كبير خاصة بين الحزبين الأكبر النداء والنهضة حول القوانين التي تم أو سيتم تمريرها من قانون "المصالحة"، مع فساد الإدارة والأعمال إلى قانون إعادة رأسملة البنوك العمومية. وفي الأثناء يتم التعامل بتوافق وبكثير من التسامح مع حادثة احتجاز غير قانوني وتعذيب موثق ورغما عن القضاء. تطبيع الفساد والتعذيب هو الخلاصة الفعلية للتوافق في النموذج التونسي وليس الديمقراطية.
فبسرعة البرق يتم عرض قانون "إعادة رأسملة البنوك العمومية" على الجلسة العامة للبرلمان. ويتم حجب محتوى التدقيقين الخاصين بالشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان حتى بالنسبة لغالبية النواب، وفي الوقت نفسه سيتم إرغامهم على التصويت على دفع أكثر من 800 مليار من أموال دافعي الضرائب، لسد عجز البنكين على أساس التقريرين. وطبعا من المتوقع أن يصوت نواب الرباعي الحاكم بالدوغمائية المعتادة على ذلك، ودون الدفاع عن حقهم في الاطلاع على المعلومة، تماما مثلما كان الحال في مجلس نواب بن علي. فوق ذلك فإن التقريرين المحجوبان يتضمنان توصيات بخوصصة جزئية، ولا يبدو لمن اطلع عليهم بشكل سري أن هناك ما يبرر ذلك في الإخلالات المسجلة فيهما.
وحسب بيان منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية هذا الأسبوع، فإن هناك تضارب مصالح واضح بالنسبة لأحد مكاتب التدقيق التي تكفلت بملف بنك الإسكان. ويذكر نص البيان: "أن مكتب التدقيق والمراقبة المسمى Ficom هو على ملك المدعو منجي بكار شقيق توفيق بكار، وزير المالية في عهد بن علي سنة 1999 ثم محافظ البنك المركزي التونسي من 2004 إلى غاية 17 جانفي 2011 حيث تمت إقالته عقب الثورة، ليواجه تهما تتعلق بالفساد وإهدار المال العام. وحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، يتحمل توفيق بكار مسؤولية كبيرة في الوضعية المتردية التي وصلت إليها البنوك العمومية الثلاثة، حيث قام بإسقاط جملة من ديون رجال الأعمال الفاسدين دون موجب قانوني، وتطبيقا لتعليمات خطية من بن علي".
زيارة ممثلة البنك الدولي لهيئة الحقيقة والكرامة وحديثها عن ضرورة محاسبة الفساد في وقت يطرح فيه السبسي (بدعم حلفائه بما في ذلك حركة النهضة) "قانون المصالحة" مع الفساد في الإدارة والأعمال رسالة واضحة، ولا أعتقد أن هناك من يفهم مغزاها في الرباعي الحاكم. للتذكير أصدر البنك الدولي منذ أكثر من عام أهم تقرير على الفساد في زمن بن علي، في إطار ما سماه "رأسمالية المحاباة"، وكان فيه اتهام واضح بهيمنة لوبي من رجال الأعمال من "حاشية" بن علي بامتيازات خاصة سمحت لهم بالتميز على البقية.
إلى جانب تطبيع الفساد هناك في الإطار الحالي ذته تطبيعا للتعذيب. في خضم نقاش الميزانية التكميلية افتضح أمر الأمن المكلف بالتحقيق مع مجموعة مظنون فيها بتكوين "خلية إرهابية" بأنهم مارسوا تعذيبا وحشيا عليهم، أجبر وكيل الجمهورية الإفراج عنهم فورا. ونقل بعض نواب المعارضة ممن تنقلوا إلى المحكمة أن الدماء وآثار إطفاء السجائر، بادية على أجساد المتهمين دون أي محاولة لإخفائها، بما يعكس ثقة كبيرة في الإفلات من جريمة التعذيب. من الغد أصر وزير الداخلية على التصريح بأن الأمر قانوني بما يتضارب تماما مع مصادر قضائية، منها مرصد استقلال القضاء التي اعتبرت العملية اعتقالا دون إذن قضائي، وعلى الضد مع كل ما ورد في مجلة الإجراءات الجزائية.
حادثة التعذيب أبرزت مستوى الانحطاط الحاصل في السلطة وانصارها. وزير مكلف بلاشي (باستثناء ربما التعبير على صفحته الفايسبوكية) وموجود فقط في الحكومة لأنه قيادي في حزبه، يعتبر إطفاء السجائر على اللحم الحي مجرد "معاملة قاسية" ولا يمكن وصفها بالتعذيب، وفي المقابل أحد المعلقات الإذاعية المناصرة للسلطة تعتبره مجرد "ضغط" ("كبسان"). ومن الواضح أين تتجه نتائج اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها للتحقيق في حادثة التعذيب، والتي يهيمن عليها نواب الرباعي الحاكم حين صرح أحد أعضائها قبل صدور أي تقرير طبي، أن "الآثار الموجودة لا ترتقي للتعذيب".
وصلت الردة عن الحد الأدنى من الانتماء للجنس البشري إلى نقاش حول ما إذا كنا نحتاج إلى قضاء أم لا؛ لأن القبول بحق الشرطة في تقرير من يقع حبسه من عدمه دون تدخل القاضي، هو في النهاية تعبير عن عقلية "شنوة نعملو بيه القاضي". ربما يكون المتهمون السبعة مرتبطون بالإرهاب، لكن ربما نخلق منهم فعلا إرهابيين لو اعتمدنا أساليب "صباب الحومة" المتخلفة. ولن نعرف الحقيقة بتعدي البوليس على القضاء، وأيضا بالتعذيب لأي متهم دون محاسبة (يبقى المتهم بريئا حسب قوانين البشر حتى تثبت إدانته، إلا إذا اعتمدنا قانون الغاب)، وذلك أيضا قبول بعقلية تصفية الحسابات كيف عهد الأمن والأمان متاع قبل تحت عنوان "البحث يجيب". أتمنى أن يذهب كل منا في حاله، من يريد العيش في جمهورية القانون والفصل بين السلطات أو "جمهورية البحث يجيب"، ومتأكد أن "المواطنين" في "الجمهورية" الأخيرة سيعيشون في سعادة.
كفاءات الرباعي الحاكم ال’ن واضحة، وتتنافس بقوة ولا يمكن عدها أو حصرها، بالإضافة إلى وزيرة السياحة المذكورة أعلاه، هناك وزير مالية يعترف أن نسبة النمو التي ستنزل تحت 1% ستكون الأسوأ منذ خمسة سنوات بعد ثلاث سنوات من الدعاية المضللة والتحيل المكثف، حينما سوق السبسي حزبه على أساس أنه قادر على إنتاج أربع حكومات كفؤة في أربع دول، إلى وزير الداخلية الذي أعلن بعد عملية متحف باردو الإرهابية عن مجموعة معتقلين على أنهم الفاعلون الأساسيون للعملية، ليطلق سراحهم قاضي التحقيق هذا الأسبوع دون أي تهم، إلى وزير البيئة الذي يسافر مع رئيس حزبه لمشاهدة مقابلات الكرة أكثر من متابعته شؤون الوزارة، ومن مقترحاته "الثورية" إنشاء وكالة وطنية لمقاومة الناموس، إلى وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الذي قام في حوار كارثي على البي بي سي البريطانية بأسوأ دعاية لتونس لاسترجاع السواح البريطانيين، إلى النائب من الحزب الأغلبي الذي يرى أنه ضروري أن يتم بيع السيارات الإدارية للمسؤولين الإداريين لتحسين مردودهم، وأخيرا وليس آخرا نائبة رئيس مجلس نواب الشعب التي اختارت وسط جلسة عامة، وعلى المباشر الإجابة على مكالمة هاتفية شخصية.
نحن نعيش ببساطة ومثلما قلت مرارا في السابق #أكبر_عملية_تحيل_في_تاريخ_تونس، والتوافق على تطبيع الفساد وضرب الحقوق الدستورية الأساسية عنوانها الرئيسي.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
تونس: تحدي الجمع بين مكافحة الإرهاب والحفاظ على استقلالية القرار الوطني
24-Jul-15 12:34 PM
دولة العمق وفشل المسار الانقلابي
23-Jul-15 03:57 PM
المصالحة مع "افرح بية" وتعميق الحيف الجبائي يضران بمقاومة الإرهاب
17-Jul-15 06:29 AM
المزيد من هذا الكاتب
