صحيفة: حكومة السيسي تتلاعب بقوانينه في الجريدة الرسمية

كشفت صحيفة مصرية النقاب عن حدوث تغييرات في القوانين التي يصدرها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لدى نشرها  في الجريدة الرسمية، عبر ما يُسمى "الاستدراك" عليها.

وقالت صحيفة "التحرير"، الصادرة الاثنين، إن "الاستدراك" بات "وسيلة الحكومة للتلاعب بقوانين السيسي"، على حد قولها.

وأضافت أن هناك وزراء يستغلون حقهم في تعديل الأخطاء اللغوية بتعديل القوانين نفسها، موضحة أن الجريدة الرسمة نشرت خمسة استدراكات خلال الشهر الماضي فقط، أربعة منها لتصحيح قانوني "تقسيم الدوائر"، و"الخدمة المدنية" اللذين سبق أن أصدرهما السيسي.

ونقلت الصحيفة عن "مصدر قضائي رفيع المستوى في مجلس الدولة" وصفه لما يحدث في الجريدة الرسمية الآن بأنه "مهزلة، وتعد على سلطة الرئيس في التشريع"، متهما رئيس مستشاري الحكومة بتحمل مسؤولية التلاعب.

وكشفت "التحرير" إدخال الحكومة 18 تعديلا على "قانون" الخدمة المدنية" بعد إصدار السيسي للقانون.

وقالت إن المتابع للجريدة الرسمية يلفت نظره تكرار استخدام مصطلح "استدراك"، في نشر تعديلات على القوانين التي يصدرها الرئيس دون إمضاء، لا من الرئيس، ولا من رئيس الوزراء، والاكتفاء بذكر أن مصدر تلك التعديلات هو الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجريدة الرسمية نشرت تحت عنوان "استدراك" بتاريخ 5 مايو، تعديلا على قانون الاستثمار بعد إصداره بحجة وجود أخطاء مادية بالقانون، وهو الأمر الذي اعتبره قضاة وأساتذة قانون وقتها تضليلا من الحكومة، وتحايلا منها على سلطة التتشريع المخولة لرئيس الجمهورية، وفي حالة الضرورة فقط، في ظل غياب البرلمان.

وشددت على أن الأخطاء المادية المسموح بها لمجلس الوزراء التي يتم تداركها في الجريدة الرسمية دون الرجوع إلى صاحب سلطة التشريع، تقتصر على تصحيح لفظ أو رقم أو بسقوط لفظ سهوا من النص كان يلزم ذكره.

واستدركت قائلة: إلا أن قيام الحكومة بحذف فقرة كاملة من مواد قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (الفقرة الأولى من المادة 14)، التي تعرض قانون الاستثمار لعاصفة من الرفض بسبب تناقضها مع المادة الرابعة بنفس القانون، فهذا يعد تعديلا من مجلس الوزراء للقانون بغير الطريق الصحيح لإصدار وتعديل القوانين، وتخط لسلطة رئيس الجمهورية في التشريع.

وتابعت الصحيفة أنها بمراجعة أعداد الجريدة الرسمية الصادرة في شهر يوليو فقط رصدت نشر خمسة استدراكات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمفاجئ أن تلك الاستدراكات جاءت على غرار استدراكها لقانون الاستثمار، إذ نشرت الجريدة الرسمية بتاريخ 16 و26 يوليو الماضي استدراكين في أعداد الجريدة الرسمية أرقام 29 و30 مكرر لقانون تقسيم الدوائر.

وأضافت "التحرير" أن الجريدة الرسمية نشرت أيضا في عددها رقم 27 مكرر الصادر بتاريخ 6 يوليو استدراكا لقانون الخدمة المدنية، ونشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 27 مكرر "ب" الصادر بتاريخ 8 يوليو استدراكا للاستدراك السابق لقانون الخدمة المدنية أيضا.

وأشارت إلى استدراك خامس أصدرته الأمانة العامة، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 30 بتاريخ 25 يوليو لتصحيح أخطاء لغوية خاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2100 متر مربع بقرية البحري قمولا، لإقامة مدفن صحي عليها.

واسستطردت الصحيفة أن المقارنة المبدئية بين الاستدراكات الأربعة الخاصة بقانوني الخدمة المدنية وتقسيم الدوائر والاستدراك الخاص بقرار مجلس الوزراء تكشف أن استدراكات مجلس الوزراء لقوانين تقسيم الدوائر والخدمة المدنية تتضمن تعديل أحكام موضوعية بالقانونين، بينما يقتصر استدراك قرار مجلس الوزراء بتخصيص أرض لإقامة مدفن صحي على ضبط اللغة فقط.