سلطات مصر تدبر قضية جديدة لقيادات الإخوان وتستبعد مرسي

قررت النيابة العامة المصرية إحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية جديدة، بزعم "الاعتصام المسلح في ميدان رابعة العدوية"، في مدينة نصر.

وزعمت النيابة في بيان لها، وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم"، الثلاثاء، أن المتهمين ارتكبوا "جرائم" خلال الفترة من 21 حزيران/ يونيو 2013، حتى 14 آب/ أغسطس من العام ذاته، شملت "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه في ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل"، وفق لائحة الاتهامات المثيرة للجدل.

يشار إلى أن منظمات حقوقية عدة انتقدت ما تشهده مصر من أحكام قضائية، واصفة ما يحدث بالانهيار الكامل في منظومة العدالة عقب الانقلاب العسكري.

وأشارت المنظمات الحقوقية الدولية إلى أن آلاف الأشخاص يحاكمون أمام ساحات القضاء المصري بعد اتهامهم بقضايا في أغلبها ممارسات لمعارضة السلطة الحاكمة، في إطار حرية الرأي والتعبير، المكفولين في القانون المصري، حيث أصدرت هذه المحاكم أحكاما قاسية بدءا من الإعدام وحتى المؤبد والحبس والغرامات المالية الباهظة، ووجهت إليهم تهما بالإرهاب.

ولم تنس السلطات أن تدرج في قائمة الاتهامات أي تهمة يمكن تضمينها، حيث أوردت أن المتهمين ارتكبوا "جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذ أغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص".

استبعاد مرسي

قالت مصادر قضائية في نيابة شرق القاهرة، التي أجرت التحقيق في القضية، إن النيابة العامة استبعدت الرئيس محمد مرسي من قائمة الاتهام، على أن تنسخ النيابة صورة من التحقيقات، وضمها لتحقيقات التحريض العام على العنف، التي سيكون مرسي متهما فيها، وتشمل كل الميادين على مستوى الجمهورية، وفق المصادر التي لم تسمها الصحيفة.

وأضافت المصادر -بحسب الصحيفة- أن قرار الإحالة الصادر في قضية فض اعتصام رابعة ضم عددا من قيادات جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، على رأسهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، والقيادي محمد البلتاجي، وعصام العريان، وأسعد الشيخة، وعصام سلطان، وباسم عودة، وأسامة ياسين، وعصام الحداد، وجهاد الحداد، وعمرو زكي، والقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، والقيادي بالدعوة السلفية الشيخ محمد عبد المقصود، وتتضمن إعلاميين وصحفيين.

يشار إلى أن مئات المصريين يواجهون خطر تطبيق عقوبة الإعدام بحقهم، بعد محاكمتهم في قضايا ذات خلفية سياسية، ويبدو أن الحكومة المصرية عازمة على تنفيذ تلك الأحكام دون تمهل، عقب انتهاء درجات التقاضي الشكلية المنصوص عليها في القانون المصري.

وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته "عربي21" في وقت سابق، إن كافة المحاكمات التي انتهى قضاتها إلى الحكم بالإعدام بحق المتهمين، لم تتوافر فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة، وكانت الأحكام فيها منتجا سياسيا بامتياز، لتتعادل تلك الأحكام مع أي قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية، وفق تعبيرها.