خيارات مجلس النواب الليبي طبرق بعد انتهاء مدته الدستورية

تنتهي ولاية مجلس النواب الليبي في الثالث والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر القادم بعد قضائه ثمانية عشر شهرا في السلطة، إذ بدأت حساب مدته من عقد أول جلسة للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في نيسان/ أبريل من عام 2014.

وكان مجلس النواب الليبي قد عقد أولى جلساته في الرابع من آب/ أغسطس من العام الماضي، في مدينة طبرق، بحجة عدم قدرته على عقدها في بنغازي حسب الإعلان الدستوري، بسبب الاشتباكات الدائرة بين قوات عملية الكرامة ومجلس شورى ثوار بنغازي.

وانقسم أعضاء مجلس النواب الليبي قبل يوم من انعقاده الأول في مدينة طبرق شرقي ليبيا بين مؤيد لعقد الجلسات ومقاطع لها متذرعا بأن عقد الجلسات خارج مدينة بنغازي حيث نص مقترح شباط/ فبراير المضاف للإعلان الدستوري وفق تعديل أقره المؤتمر الوطني العام؛ غير دستوري.

وقاطع نواب آخرون المجلس بسبب تأييد البرلمان لعملية الكرامة بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ودعمه للضربات الجوية التي وجهتها مصر والإمارات على مواقع تابعة لعملية فجر ليبيا بالعاصمة طرابلس، وإصداره قرارات عدها بعض النواب إشكالية، كقرار اعتبار عملية فجر ليبيا إرهابية.

وساهم حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية بعدم دستورية مجلس النواب؛ في فض آخر النواب المترددين عن البرلمان، وهو الحكم ذاته الذي أعاد بعض الشرعية للمؤتمر الوطني العام الليبي في نظر مؤيديه السياسيين والعسكريين.

يواجه مجلس النواب الليبي بعد تشرين الأول/ أكتوبر فراغا دستوريا في حالة عدم إجراء انتخاب تشريعية قبل هذا الموعد وتسليم السلطة، خاصة وأن الهيئة التأسيسية لكتابة مشروع الدستور لم تنته منه بعد، لتحديد ملامح نظام الحكم الجديد في ليبيا، لذا ظهرت دعوات من أعضاء بمجلس النواب الليبي إلى إنشاء مجلس عسكري بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر يتسلم السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي المقابل، أعرب نواب آخرون عن رفضهم، ليس فقط فكرة تمديد ولاية مجلس النواب إلى حين الانتهاء من الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة توافق وطني، بل أيضا تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام الأمور.

فنوش والشويهدي: لا توجد مؤسسة عسكرية في ليبيا

من جانبه، رفض العضوان بمجلس النواب في طبرق، يونس فنوش وجلال الشويهدي، خلال لقاء مع قناة ليبية محلية؛ إنشاء مجلس عسكري في ليبيا، محتجين بعدم قدرة أي مجلس عسكري من بسط سيطرته على الأوضاع الأمنية والعسكرية في شرق وغرب ليبيا.

وأعلن العضو يونس فنوش عن رفضه التام لسيطرة العسكر من جديد على السلطة في ليبيا، حتى ولو كان هناك جيش حقيقي، وهو ما أكده أيضا العضو جلال الشويهدي عندما قال إن ليبيا لا تمتلك جيشا متماسكا سواء في شرق البلاد، حيث نفوذ اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أو في غربها، إذ تسيطر عملية فجر ليبيا المعارضة لعملية الكرامة.

صالح إسماعيل: الديمقراطية لم تجلب الاستقرار لليبيا

وفي السياق، ذاته أيد عضو مجلس النواب صالح هاشم إسماعيل؛ إنشاء مجلس عسكري في ليبيا، محتجا بأن الديمقراطية في ليبيا لم تجلب الأمن والاستقرار للمواطن الليبي، كما أنها لم تحسن من وضعه المعيشي والاقتصادي، حسب قوله.

ورأى إسماعيل في مداخلة تلفزيونية؛ أن العالم يفضل أن يتعامل مع شخص واحد وقوي كرئيس المجلس العسكري، مؤكدا رفضه لفترة انتقالية جديدة ستدخل البلاد في مازق سياسي وأمني جديد، حسب تعبيره.

هذا وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى إنشاء مجلس عسكري، بحجة أن المؤسسات السياسية فشلت في القضاء على الإرهاب في ليبيا، داعية إلى خروج مظاهرات في عموم ليبيا داعمة للمجلس العسكري.

خيارات مجلس النواب

وحددت الصفحة الإعلامية لمجلس النواب في طبرق، على "فيسبوك"، في الثالث عشر من آب/ أغسطس الجاري؛ خيارات المجلس في حالة انتهاء ولايته في تشرين الأول/ أكتوبر القادم في أربعة خيارات رئيسية، ليس من بينها إنشاء المجلس العسكري كبديل مقترح.

واقترح البرلمان استمراره في تسيير الأعمال، سواء انضم النواب المقاطعون أم لا، دون إصدار قوانين أو قرارات جديدة، أو التصويت على تشكيل حكومة وحدة وطنية من رئيس وعدد من الوزراء، أو الاقتراع السري داخل البرلمان على اختيار رئيس للدولة ونائبين له. والمقترح الأخير تشكيل مجلس استشاري أو مجلس شيوخ يتكون من عمداء بلديات ومندوب واحد عن قبائل كل بلدية.

لكن يبدو أن أعلى الخيارات صوتا داخل برلمان طبرق الأيام تشكيل مجلس عسكري يحكم البلاد، وهو ما يعني، حسب مراقبين، نسف عملية الحوار السياسي التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي من المفترض أن ترتب لحكومة توافق وطني ومجلس أعلى للدولة، إضافة إلى ترتيبات أمنية.