أثار قبض السلطات
اللبنانية على الشيخ السني
أحمد الأسير، المتهم بـ"الإرهاب"، شكوكا حول نيتها في القبض على العديد من المتهمين بالإرهاب الفارين، خصوصا أن إلقاء القبض على الأسير أثبت قدرة السلطات على ملاحقة المطلوبين للعدالة.
وقالت صحيفة "جنوبية" اللبنانية إن "هذا الإنجاز النوعي في قضية الأسير من شأنه أن يُحمل السلطات المعنية مسؤولية إثبات قدرتها على التحرّك في مختلف المناطق بعد أن تبين جهوزيتها الكاملة".
وأضافت الصحيفة أن السلطات تتحمل المسؤولية في ملاحقة الفارين من العدالة، "أو المطلوبين بتهم القتل والاغتيال السياسي، إضافة إلى عصابات الخطف والتعدّي على الآمنين، في البقاع الشمالي".
وأوضحت الصحيفة أن الأجهزة الأمنية في لبنان عجزت عن "اعتقال قتلة هاشم سلمان الذي قتله أحد حراس السفارة الإيرانية أمام أعين القوى الأمنية اللبنانية". وأضافت أن المتهمين، بعد مضي سنين على اتهامهم، ما زالوا أحرارا "تحت عباءة
حزب الله بالرغم أنهم معروفون بالوجوه والأسماء". وأشارت إلى عدم القبض على "رفعت وعلي عيد المتهمين بتفجير المسجدين، التقوى السلام، في طرابلس".
وكتبت جنوبية أن السلطات تغض الطرف عن "الضاحية الجنوبية، والبقاع الشمالي حيث تنتشر العصابات وجرائم القتل… كقضية قتلة صبحي الفخري وزوجته نديمة في بلدة بتدعي في 15 تشرين الثاني/ نونبر (2014) على خلفية أنهما لم يعطيا مفتاح سيارتهما إلى جماعة من آل جعفر وهم ما زالوا إلى الآن أحرارا دون محاسبة على جرمهم".
وأشارت الصحيفة إلى قضية اغتيال "الضابط الطيّار في الجيش اللبناني سامر حنا على يد مقاتل من حزب الله لأنه عبر بحوامته فوق جزء من مجال جوي لحزب الله في منطقة سجد الجنوبية حيث يتواجد فيها مراكز للحزب"، وقبع المتهم في السجن لأشهر ومن ثم أطلق سراحه.