تسبب تعليق وكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين (
أونروا) لخدماتها، بسبب ما قالت إنها صعوبات مالية تمر منها الوكالة، في حرمان أكثر من 200 ألف طفل في
قطاع غزة من العودة إلى المدارس.
وأعلن المعلمون والعاملون في مجال
التعليم، المتعاقدون مع وكالة الأونروا تنديدا بنقص الموارد، ورفضا للتعديلات التي أعلنت الوكالة نيتها القيام بها.
وتظاهر آلاف من الأساتذة والمساعدين والموظفين الإداريين أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الإثنين، التي يعملون فيها وحملوا شعارات تدعو الأونروا إلى الكف عن التلاعب بمستقبل اللاجئين.
وأغلقت التظاهرة شارعا كاملا في القطاع الفقير الذي شهد ثلاث حروب مدمرة في ست سنوات.
وكان اتحاد العاملين في الأونروا دعا إلى الإضراب احتجاجا على قرار المفوض العام للوكالة، بيير كارنبول، إدخال تعديلات على قانون الوكالة يسمح بإعطاء الموظفين إجازة بدون راتب لعام كامل.
وتم تجميد القرار بسبب وجود أموال من المانحين في حين طالب موظفو الأونروا بإلغاء هذا التعديل.
وكانت الأونروا حذرت من أنها قد لا تكون قادرة على ضمان عودة نصف مليون طالب فلسطيني إلى المدارس لنقص الأموال.
إلا أن المفوض العام للوكالة أعلن الأسبوع الماضي أن العام الدراسي سيبدأ في موعده المقرر الإثنين رغم الازمة المالية.
وفي قطاع غزة وحده 225 ألف طفل في أكثر من 200 مدرسة تابعة للأمم المتحدة.
ويؤكد مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن
الأطفال يعانون من صعوبات في المدرسة خصوصا بسبب الحروب الثلاث التي عصفت بالقطاع في الأعوام السبعة الماضية.
ويعتمد تمويل الأونروا في شكل شبه كامل على تبرعات تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وفي الإجمال تقدم الوكالة خدمات لنحو 5 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
وتعاني الأونروا من أزمة مالية غير مسبوقة واضطرت في كانون الثاني/يناير الماضي إلى وقف المساعدات المالية التي تقدمها لإصلاح المنازل المدمرة في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة.