يعتزم وزير الأمن الداخلي
الإسرائيلي جلعاد أردان إعداد مشروع قرار للإعلان عن منظمتي الحركة الإسلامية العاملة في المسجد
الأقصى والمرابطون والمرابطات بالأقصى منظمات غير قانونية بعد تصاعد مطالبات المستوطنين المقتحمين للأقصى.
وقالت صحيفة هآرتس، الثلاثاء، إن قرار أردان لقي تأييدا من قبل المخابرات الإسرائيلية الشاباك والنيابة العامة الإسرائيلية وقام أردان بالطلب من وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إصدار قرار في ذات الشأن.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت قبل نحو سنتين صندوق الأقصى التابع للحركة الإسلامية والذي ساهم في تمويل المرابطين والمرابطات. وقبل ثمانية أشهر توقف الإجراء للإعلان عن الجناح الشمالي كله كتنظيم غير قانوني في ضوء معارضة المخابرات، لأنه لا يوجد ما يكفي من الأدلة على اعمال محظورة.
وتعكف الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل على تسيير قوافل للرباط في المسجد الأقصى تحسبا لاقتحامات المستوطنين المتكررة ولتفويت الفرصة عليهم لفرض موطئ قدم لهم بالأقصى تمهيدا لتقسيمه.
ويسعى
المرابطون لمنع اقتحامات المستوطنين للأقصى وعرقلة دخولهم إليه ويوميا يواجهون عمليات الاعتقال من قبل قوات الاحتلال وفرض الغرامات والإبعاد عن الأقصى.