يكتنف الغموض مستقبل المساعدات الخليجية إلى
مصر عقب سلسلة انهيارات في أسواق المال العالمية والإقليمية، وهبوط أسعار النفط إلى نحو أربعين دولارا للبرميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
وتراجعت فرص تقديم مساعدات إلى مصر بسبب تضخم القلق بفعل قرار مؤسسة "فيتش" خفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الديون
السعودية إلى "سلبية" بعد أن كانت "مستقرة".
وهيمن الفتور في العلاقات بين السعودية ومصر عقب تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في السعودية، خاصة مع دخول الأخيرة حربا مفتوحة في اليمن، كلفتها الكثير من المال سواء على مستوى الشركاء أو الإنفاق العسكري أو المساعدات للشعب اليمني.
وتلقت مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 مساعدات خليجية قادتها السعودية والإمارات، بعشرات المليارات من الدولارات على هيئة ودائع ومساعدات ومنح ومواد بترولية.
وحالت تلك المساعدات السخية دون انهيار الاقتصاد المصري، وسط تضارب المعلومات بشأن قيمتها الفعلية، كان آخرها ما تم الإعلان عنه في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس الماضي والتي بلغت 12.5 مليار دولار على صورة ودائع ومنح واستثمارات.