صالح المطلك يشن هجوما غير مسبوق على الإصلاحات و"الحشد"

اتهم القيادي في اتحاد القوى العراقية، صالح المطلك، الثلاثاء، مسؤولين في الحشد الشعبي بـ"استغلال آلية التطوع لجني الأموال"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات الحكومية ما زالت "سطحية، وفيها نوع من التردد"، وأن "الفاسد لا يمكن أن يكافح الفساد، وفق تعبيره.

وبحسب التصريحات التي نقلها موقع "السومرية نيوز"، قال المطلك إن "الفساد في التطوع لا يختلف كثيرا عن الفساد في الأمور الأخرى"، مشيرا إلى أن "هناك من تطوع في الحشد الشعبي لأخذ المال، وليس لكي يقاتل".

وأضاف المطلك أن "مسؤولي الحشد الشعبي في بعض المناطق لاسيما في صلاح الدين والأنبار، استعملوا هذه القوات للثراء"، لافتا إلى أن "هناك مسؤولين بالحشد لديهم 200 مقاتل، لكنهم يقومون بتسجيلهم على أنهم ألف مقاتل، لكي يأخذوا رواتب إضافية إلى جيوبهم".

وأكد المطلك أنه "دون وجود جدية في محاربة المفسدين، لن نتمكن من بناء الدولة بشكل سليم"، معتبرا أن "الإصلاحات التي تجريها الحكومة مازالت سطحية وفيها نوع من التردد".

وتابع المطلك بأن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، "لا يمتلك الأدوات الحقيقية للإصلاح"، معللا ذلك بالقول: "لأن الأدوات التي كانت تدير البلد منذ 2005 لغاية الآن، هي ذاتها من تريد أن تعمل للإصلاح"، موضحا أن "الفاسد لا يمكن أن يكافح الفساد".

وكان المطلك قال في وقت سابق من الثلاثاء إن الإصلاحات تسير بعيدا عن المطالب، مؤكدا أنه "ليس من المعقول أن تتبنى جهة معينة مفردات الإصلاح جميعها"، مشددا على ضرورة ألا تستهدف عملية الإصلاح أحدا بـ"دوافع سياسية.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، الثلاثاء، سعي الحكومة العراقية لإنجاح الإصلاحات التي اتخذتها، وفق مبادئ الدستور وعلى أسس قانونية.

يذكر أن اجتماع الرئاسات الثلاث الذي عقد، الاثنين، أكد أهمية إنجاز التشريعات الأساسية، مثل قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية، والمصالحة الوطنية، فيما شدد العبادي خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ جميع الإصلاحات، وفق الدستور والقانون.

يشار إلى أن العبادي أصدر جملة من القرارات، تضمنت تقليصا فوريا بإعداد الحمايات لكل المسؤولين، وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وتخفيض النفقات، وإلغاء المخصصات الاستثنائية للرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، وفتح ملفات الفساد السابقة والحالية بإشراف لجنة "من أين لك هذا".

وقرر العبادي تقليص عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضوا بدلا عن 33 عضوا، كما أنه حدد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، وقرر إلغاء المستشارين بالوزارات، سواء كانوا على الملاك الثابت أو المؤقت.

ويأتي قرار رئيس الوزراء ضمن حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها وصادق عليها البرلمان الشهر الماضي.
وبموجب الإصلاحات، جرّد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية.

واعتبر مراقبون لـ"عربي21" أن الخطوة قد تكون على طريق المعركة الباردة التي تجري بين العبادي ونائبه المقال رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، التي بدأت مع تولي العبادي منصبه.