مصر تنوي حفر قناة مائية على حدود القطاع وغزة تحذر (فيديو)
غزة - الأناضول06-Sep-1512:26 PM
شارك
مازن البنا (بالوسط) نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة - الأناضول
حذر مسؤولون حكوميون فلسطينيون في قطاع غزة، من خطورة إقدام السلطات المصرية على حفر قناة مائية على الحدود بين القطاع ومصر.
وقال مازن البنا، نائب رئيس سلطة المياه (حكومية) في قطاع غزة، إن حفر السلطات المصرية قناة مائية على الحدود مع قطاع غزة، يشكل "تهديدا خطيرا على الأمن القومي المائي للمصريين والفلسطينيين على حد سواء، لاشتراكهم في الخزان الجوفي ذاته".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك بين سلطة المياه، ووزارة الزراعة الفلسطينية، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة جودة البيئة، أنه "إن أنشأت مصر بركا مائية أو مدّت أنابيب في أعماق الأرض، تحتوي على مياه البحر شديدة الملوحة بدعوى تدمير أنفاق التهريب، فإن هذا يؤدي إلى تدمير الخزان الجوفي".
واستدرك: "تسرب مياه البحر إلى الخزان الجوفي، سيشكل تدميرا للأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي، لكلا الجانبين".
وتناقلت وسائل إعلام محلية ودولية، أنباء قالت إن آليات تابعة للجيش المصري، باشرت قبل نحو أسبوعين، بمد أنابيب مياه كبيرة الحجم على طول الحدود مع غزة، في محاولة للقضاء على "أنفاق التهريب" المنتشرة أسفل الحدود المصرية مع القطاع، عن طريق إغراقها بمياه البحر.
وقال مصدر أمني فلسطيني لمراسل "الأناضول" في تصريح سابق، إن "آليات تابعة للجيش المصري بدأت قبل نحو أسبوع بتمديد أنابيب مياه عملاقة يصل قطرها إلى 60 سم داخل خندق ضيق يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة".
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن "الهدف من تمديد الأنابيب العملاقة، هو تدمير أنفاق التهريب المنتشرة أسفل الحدود، دون الحاجة لاكتشاف مواقعها، عبر إغراقها بمياه البحر الأبيض المتوسط".
وحول آلية تدمير الأنفاق، ذكر أن الجيش المصري "سيضخ كميات هائلة من مياه البحر المتوسط داخل هذه الأنابيب التي يضم كل واحد منها مئات الثقوب، ما سيؤدي إلى تفكك التربة الرملية، لتصل المياه إلى داخل الأنفاق التي ستنهار بشكل سريع".
ودعا البنا الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية والدولية الصديقة للبيئة، إلى التدخل العاجل لوقف هذا المشروع الذي وصفه بالكارثي.
ومنذ عزل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في تموز/ يوليو 2013، وما أعقب ذلك من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، شددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها البرية والبحرية مع القطاع، حيث طالت تلك الإجراءات حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيا على فترات زمنية متباعدة لسفر الحالات الإنسانية من المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات والجنسيات الأجنبية.
ومنذ تشرين أول/ أكتوبر الماضي، والسلطات المصرية تعمل على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح، وبعرض كيلومترين من أجل "مكافحة الإرهاب"، كما تقول السلطات نفسها.