برلماني جزائري يطالب بمعاقبة الوزراء لعدم مخاطبتهم الشعب بالعربية

طالب برلماني جزائري، الوزير الأول عبد المالك سلال، بمعاقبة وزراء بحكومته، قال إنهم "لا يحترمون الشعب الجزائري ولا دستور البلاد"، بسبب مخاطبتهم الجزائريين باللغة الفرنسية، رغم أن الدستور الجزائري ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

وشدد حسن عريبي، النائب، وعضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان الجزائري، على الوزير الأول عبد المالك سلال "ضرورة إصدار مرسوم إلزامي، يجبر وزراء حكومته بمخاطبة الجزائريين باللغة العربية التي لا يفهمها قطاع واسع من الشعب الجزائري".

وأكد عريبي، بنص رسالة وجهها إلى الوزير الأول وسلم نسخة منها لصحيفة "عربي21"، الأحد، أنه "للأسف الشديد فإن الشعب الجزائري أصبح لا يفرق بين وزراء حكومته ووزراء فرنسا، فهم لا يخاطبونه لا باللغة العربية ولا بالأمازيغية، سواء في زياراتهم الميدانية أم أثناء ظهورهم وإدلائهم بتصريحات للقنوات أو الإذاعات أو الصحف".

وانتقد عريبي في تصريح لصحيفة "عربي21"، وزير الصناعة و المناجم الجزائري، عبد السلام بوشوارب، قائلا  إنه "راح خلال زيارته إلى ولاية جيجل، شرق الجزائر، نهاية الأسبوع الفارط، يفضل مخاطبة سكان المنطقة باللغة الفرنسية غير مكترث إطلاقا بالظرف الحساس الذي تمر به البلاد، حيث كان عليه شرح تداعيات أزمة انهيار سعر النفط وتوضيح قرارات الحكومة التي تهم الجزائريين في هذه المرحلة".

واستدل عريبي بالبند الثالث بالدستور الجزائري، الذي ينص على أن" اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية" وكذا المادة الثالثة مكرر من الدستور والتي "تنص على أن الأمازيغية، هي كذلك لغة وطنية تعمل الدولة على ترقيتها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني".

وعرفت الجزائر، شهر آب/ أغسطس، جدلا واسعا للطبقة السياسية وحتى عموم الجزائريين إثر قرار وزيرة التربية الجزائرية، نورية بن غبريت، التدريس باللغة العامية، وخلف قرارها موجة غضب شديدة، خاصة من قبل التيار الإسلامي المدافع عن لغة القرآن، لكن الوزير الأول عبد المالك سلال، صرح بأن الحكومة تراجعت عن قرارها.

وشدد سلال، خلال احتفالات ذكرى مؤتمر الثورة الجزائرية (20 آب/ أغسطس 1956)، بمحافظة قسنطينة، شرق الجزائر، إن "اللغة العربية مرجع دستوري وثقافي وحضاري"، مضيفا أنه "ينبغي التفريق بين ما خرجت به ندوة التربية والتعليم من مخرجات تتعلق بتدريس اللهجة العامية المحلية، وبين القرارت الحكومية"، ما يعني، بحسب الوزير الأول الجزائري، أن قرار تدريس العامية بالمؤسسات التعليمية الجزائرية مجرد "اقتراح".

لكن عريبي المنتمي سياسيا لجبهة العدالة و التنمية المعارضة، يعتقد أن الأمر يتجاوز مجرد تراجع عن تدريس العامية، إلى ضرورة معاقبة وزراء لا يتحدثون إلا الفرنسية، وتابع بأنه "بصفتي عضو بالبرلمان، فأنا لست ضد اللغة الفرنسية وليست لي أي عقدة تجاه هذه اللغة، بل أنا مع الداعين إلى ضرورة إتقان أكثر من لغة، لكن عندما يتعلق الأمر بمخاطبة الشعب وممثليهم فيجب أن تكون باللغة التي يفهمها كل الجزائريين".

ورغم تراجع الحكومة الجزائرية عن قرارها بتدريس العامية، فإن ذلك لم يشفع لوزيرة التربية بمطالبات بإقالتها من الحكومة.. 

وقال حمداش زراوي عبد الفتاح، مسؤول "جبهة الصحوة الإسلامية" بالجزائر، في تصريح سابق لصحيفة"عربي21": "إنه من الواجب إقالة وزيرة التربية نورية بن غبريط"، معتبرا أن  الشعب الجزائري عموما بجميع شرائحه ساخط على الوزيرة بسبب قراراتها الغربية والمخالفة لملة وهوية وقناعة الشعب الجزائري المسلم، والذي بات مستهدفا حقا من طرف عصبة ترتبط بعقلية وذهنية غربية لا تمت بصلة للذهنية والعقلية الجزائرية".

وخاطب عريبي الوزير الأول، بنص الرسالة التي وجهها إليه قائلا: "أطلب منك معالي الوزير الأول وبصفتك المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي إصدار أوامر صارمة تلزم كل الوزراء الحديث باللغة العربية بدلا من اللغة الفرنسية واتخاذ إجراءات تأديبية في حق كل وزير يخالف الدستور".