مجلس الأمن يقر لجنة تحقيق حول استخدام سلاح كيماوي في سوريا

وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مقترحات الأمين العام للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق أممية، تهدف إلى تحديد المسؤول عن هجمات بأسلحة كيماوية في سوريا.

وبحسب مسودة رسالة، منسوبة لرئيس مجلس الأمن الدولي، السفير فيتالي تشوركين، مندوب روسيا الدائم لدي الأمم المتحدة، الذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر أيلول/ سبتمبر الجاري، أكد فيها "موافقة أعضاء المجلس إنشاء لجنة التحقيق".

وقال دبلوماسيون غربيون إن المهلة المتاحة لأعضاء المجلس -البالغ عددهم 15 عضوا- للاعتراض على تشكيل اللجنة قد انتهت قبل ساعتين تقريبا، بحلول الساعة الثانية من ظهر الخميس، بتوقيت نيويورك (18:00 ت.غ).

وأكد الأمين العام بان كي مون، في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، على أهمية "التصدي لاستخدام المواد الكيميائية السامة كأسلحة، والحاجة إلى إخضاع الجناة للمساءلة".

وأردف قائلا: "إنني على اتصال وثيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومع جميع الأطراف الأخرى ذات الصلة، بشأن اتخاذ جميع الخطوات والتدابير والترتيبات اللازمة لإشاء وتشغيل آلية التحقيق، بشكل كامل ودون إبطاء"، مكررا دعوته إلي جميع الأطراف في الجمهورية العربية السورية من أجل "أن تتعاون بشكل كامل مع الآلية".

تجدر الإشارة إلى أنه في السابع من آب/ أغسطس الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل لجنة خبراء، لتحديد المسؤولين عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، بما فيها غاز الكلور، أو أي مواد كيماوية سامة أخرى، ومحاسبتهم.

وقدم الأمين العام في نهاية الشهر ذاته مقترحات إلى أعضاء المجلس بشأن إنشاء لجنة التحقيق، إلّا أن روسيا أبدت اعتراضا على مقترحات الأمين العام، ومن بينها اقتراحه الخاص بإتاحة التمويل الطوعي للجنة التحقيق من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وكانت مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية في غوطة دمشق تعرضت، في 21 آب/ أغسطس 2013، لهجوم بالأسلحة الكيميائية، وغاز الأعصاب، راح ضحيته أكثر من 1400 مدني، جلهم من النساء والأطفال، بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية.

واتهمت العديد من المنظمات الإنسانية والمعارضة السورية نظام الأسد بارتكاب ما عرف إعلاميا باسم "مجزرة الغوطة"، وهو ما نفاه النظام، فيما قالت منظمة "هيومن رايتس واتش"، إن لديها أدلة قوية تؤكد تورط قوات النظام في الهجوم الكيماوي على الغوطة.