موند أفريك: من يحرك المعارضة المغربية؟

نشر الموقع الإخباري الفرنسي "موند أفريك" تقريرا، تناول فيه ردود فعل المعارضة المغربية إثر فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البلدية والجهوية، التي أقيمت في الرابع من الشهر الحالي.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن أبرز الأحزاب المعارضة سعت لمهاجمة العدالة والتنمية وقواعده الانتخابية، وإنكار إشعاعه داخل المجتمع المغربي، مدعومة بأطراف محسوبة على القصر الملكي، بعد أن حققت هذه الأحزاب نتائج متواضعة، بسبب برامجها التي لم تثر اهتمام الناخبين.

وأفاد التقرير بأن فوز العدالة والتنمية في كبرى المدن المغربية، أثار في بادئ الأمر موجة من ردود الفعل المتضاربة، لم تلبث أن انقلبت إلى استراتيجية هجومية واضحة وممنهجة، تسعى للتشويش على الأغلبية التي يقودها هذا الحزب، وزرع الفتنة بينه وبين حليفه التجمع الوطني للأحرار، بقيادة صلاح الدين مزور.

وفي هذا السياق، أكد التقرير على أن بعض الوزراء السابقين بالرباط، يوجهون أصابع الاتهام "للجهات المؤثرة" التي لم تستطع حتى الآن تقبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، ولا تعترف بنجاحه في إدارة كبرى مدن المملكة المغربية.

وأضاف أنه وإن أجمع كل المراقبين على الإشادة بالتزام وزارة الداخلية، والملك المغربي وحاشيته، بمبدأ الحياد إزاء الاستحقاق الانتخابي، فإن القناعة بوجود "يد خفية" تحرك المعارضة في المغرب، لا تغيب عن تعليقات المراقبين للشأن المغربي.

وأشار الموقع إلى عاملين رئيسين، يعززان نظرية وجود "أياد خفية" تحرك أحزاب المعارضة، والمواقف غير المفهومة التي تتخذها إزاء حزب التجمع الوطني للأحرار، يتعلق أولهما بترشح أحمد أخشيشن، المعروف بقربه من القصر الملكي وخطابه المتزلف للملك، خاصة أثناء الحملة الانتخابية.

وكان أخشيشن، الذي شغل سابقا منصب وزير التربية والتعليم، قد اختفى عن الواجهة السياسية إثر أحداث 20 شباط/ فبراير 2011، ليعود إليها عبر الترشح لرئاسة إحدى أكبر المناطق في المملكة، وهي جهة مراكش صافي، على الرغم من تدني فرص نجاحه فيها.

وأفاد التقرير بأن الأمر مماثل بالنسبة للجنرال حميد شباط، أمين عام حزب الاستقلال، الذي قدم ترشحه لرئاسة إقليم فاس-مكناس، على الرغم من الهزيمة الفادحة التي مني بها في الانتخابات البلدية بمدينة فاس.

وأضاف أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة لم يكن أوفر حظا من سابقيه، حيث قوبل بالرفض التام من قبل أبناء مدينته، المحمدية، دون أن يمنعه ذلك من الأمل في الفوز برئاسة إقليم الدار البيضاء-سطات.

أما السبب الثاني فهو يتعلق بالموقف غير المفهوم لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي لم يتوان عن السعي للحيلولة دون أن يفوز حزب العدالة والتنمية بأغلبية تمكنه من إدارة كبرى المدن؛ التي نجح الإسلاميون في تحصيل أعلى النتائج فيها، على الرغم من ضمانه المسبق لموقعه في الأغلبية الحكومية.

وفي المقابل، أكد التقرير أنه في جميع الحالات، وبصرف النظر عما ستفضي إليه عملية تشكيل مجالس المدن والأقاليم، فإن ما يحدث يؤشر لصفحة جديدة في التاريخ السياسي المغربي، ولا مجال لعودة الحقبة التي كان فيها الشعب المغربي يخضع للوصاية.