الحل السياسي للأزمة اليمنية "من أصعب الخيارات"

بات الحل السياسي للأزمة اليمنية، من أصعب الخيارات، بعد انسحاب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، قبل أيام، من المفاوضات التي تجري برعاية أممية في مسقط، مع ممثلين من حركة "أنصار الله" (الحوثي)، وحليفهم علي عبدالله صالح، الأمر الذي بدا مفاجئا لدى كثيرين، مثلما كان قرار قبولها في المفاوضات الأسبوع الماضي.
 
ويرى متابعون للشأن اليمني أن كل المؤشرات تشير إلى أن اليمن يتجه نحو الخيار العسكري، الذي يعدّ هو الأقرب إلى الواقع، في ظل حالة انسداد أفق الحل السياسي بين طرفي النزاع".

وإزاء ذلك، فقد شدد الرئيس اليمني مجددا، على حسابه الرسمي بموقع"فيسبوك"، مساء الخميس، على أن القرارات الأممية ملزمة للجميع، وقبل أي حوار جديد يتطلب من الانقلابيين -الحوثي وحليفه صالح- الاعتراف بها، والإعلان عن ذلك رسميا، تمهيدا لأي حوار قادم لإيجاد آلية تنفيذيه لتطبيق القرار 2216".

موقف الحكومة "طبيعي"

من جهته، قال الكاتب والباحث اليمني في مركز نشوان الحميري للدراسات، رياض الأحمدي، إن "المفاوضات السياسية أمر لا  مفر منه في نهاية المطاف"، معتقدا أن "موقف الحكومة الشرعية، طبيعي في ظل عدم الثقة بوعود الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالانسحاب وغيرها، فضلا عن عدم رضا عن الصيغ السياسية المقدمة من المبعوث الأممي التي ترى أنها قد لا تخدم تنفيذ القرار وتبقي الأزمة قابلة للتجدد".

وأضاف في حديث لـ"عربي21" أن ما يحدث حاليا، هو أن الحكومة اليمنية تقف جنبا إلى جنب مع التقديرات الخليجية، وتحديدا السعودية، التي "تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الانتصارات الميدانية بما يؤدي إلى رفع سقفها قبل أي مفاوضات، أو إجبار الحوثيين على الاستسلام"، على حسب تعبيره.

وأشار الباحث في مركز نشوان اليمني، إلى أن حكومة الرئيس اليمني، ستواصل عبر قوات الجيش الوطني المؤيد لها، وحلفائهم من قوات التحالف، الحرب، إلى أن تصل نقطة ترى عندها ضرورة لبدء مسار سياسي أو تغير في موازين القوى في الواقع".

وبيّن الكاتب الأحمدي أن "القرار لا يرتبط بالداخل ومعطيات الداخل، بل بالحسابات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها، دول التحالف، وموقف الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها، التي قد تؤثر على تغليب مسار على آخر".

وقبل يومين، أعلنت حكومة هادي أنها مستعدة للانضمام إلى المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، فقط في حالة قبول الحوثيين قرارا يدعوهم إلى الاعتراف بالرئيس اليمني والانسحاب من المدن الرئيسية في اليمن، بينما أكد المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصارالله" (الحوثيين) محمد عبدالسلام، الأربعاء، أن "الجماعة منفتحة على أي حل سياسي يكون عادلا ومنصفا، بحيث لاينتقص من سيادة البلاد".

ويدعو القرار 2216 الحوثيين إلى الانسحاب من المدن التي سيطروا عليها منذ أيلول/ سبتمبر 2014، والاعتراف بهادي بوصفه الرئيس الشرعي لليمن.