هبطت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي، مع تضررها من تراجع أسعار
النفط، فيما كانت بورصة السعودية الأكثر تضررا في العالم العربي بعد هبوط أسهمها القيادية.
وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث الفنية لدى بنك الكويت الوطني :"كان هناك تراجعا ملحوظا في معظم أسواق الخليج باستثناء دبي، وهو يرجع بالأساس إلى الهبوط المستمر في أسعار النفط".
ووفقا لحسابات، فقد انخفضت
العقود الآجلة لخام النفط القياسي مزيج برنت، بنسبة 3.2%، من 48.59 دولار إلى 47.47 دولار للبرميل، فيما ربحت عقود الخام الأمريكي ما يعادل 0.1%، ليرتفع من 44.63 دولار وصولا إلى 44.68 دولار للبرميل.
وأضاف الأعصر، في تصريح صحفي "التوقعات ترجح استمرار وتيرة الهبوط في أداء الأسواق، ولاسيما بعدما قرر المركزي الأمريكي تثبيت أسعار
الفائدة، وهو ما سيلقي بظلاله على كافة أسواق الأسهم والسلع حول العالم".
وكان مجلس الإحتياطي الإتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أبقى الخميس الماضي، أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يشير إلى المخاوف من ضعف الإقتصاد العالمي، ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعات بشأن السياسة في تشرين الأول/ أكتوبر، وكانون الأول / ديسمبر القادمين.
وجاءت بورصة قطر على رأس الأسواق الخاسرة، بعدما هوى مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.66%، محققا أولى تراجعاته الأسبوعية خلال أيلول/ سبتمبر الجاري، وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات المتداولة.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 21.39 مليار ريال (5.87 مليار دولار)، بفعل هبوط أسهم القطاع الصناعي بنحو 4.03%، وأسهم الإتصالات بنحو 1.27%.
ونزلت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، مع تضررها من هبوط الأسهم القيادية، وانخفض مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنحو 3.22%، محققا أدنى مستوياته منذ نحو 8 جلسات.
وتراجع السهم القيادي "سابك" للبتروكيماويات، و"مصرف الراجحي"، ذو الأوزان الثقيلة فى المؤشر الرئيسي، بنحو 4.16% و2.37% على التوالي.
وفى الإمارات، انخفض مؤشر العاصمة أبوظبي 1.29%، وخسر رأس المال السوقي نحو 6.78 مليار درهم (1.84 مليار دولار)، بفعل هبوط أسهم البنوك والإتصالات، لكن السيولة في السوق ارتفعت إلى أعلى معدلاتها منذ أكثر من 5 أشهر.
ونزل سهم "مؤسسة اتصالات" أكثر من 2%، مع بدء موعد السماح للأجانب بشراء أسهم الشركة، اعتبارا من منتصف الأسبوع الفائت.
وكانت مؤسسة "اتصالات"، التي تعمل في 19 دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، قالت في وقت سابق، إنها ستعدل قواعد الملكية، لتسمح للمستثمرين الأجانب من الأفراد والمؤسسات، بتملك ما يصل إلى 20% من أسهم الشركة، بعدما كانت متاحة فقط للمواطنين الإماراتيين.
فيما صعدت بورصة دبي المجاورة لكن بوتيرة محدودة بلغت 0.11%، بدعم ملحوظ من ارتفاع أسهم البنوك، يتصدرها "دبي الإسلامي" بنسبة 2.8%، فيما أغلق سهم "الإمارات دبي الوطني" متراجعا بنحو 2.7%.
وحلت بورصة مسقط في المرتبة الرابعة من حيث التراجعات، إذ هبط مؤشرها العام بنسبة 0.97%، وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات المقيدة، يتصدرها المالي بنسبة 1.8% والصناعي بنسبة 1.67%، والخدمي بنحو 0.56%.
وهبطت بورصة الكويت، وخسر رأسمالها السوقي نحو 260 مليون دينار (860 مليون دولار)، ونزل مؤشرها السعري بنسبة 0.88%، بفعل هبوط الأسهم الصغيرة والمتوسط، بينما تراجع مؤشر "كويت 15"، الذي يقيس أداء أنشط الأسهم القيادية بنحو 0.72%.
وجاءت بورصتي البحرين والأردن في ذيل القائمة، بتراجع بلغت نسبته 0.56% و0.06% على التوالي.