أنهى مدعي عام محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان، التحقيق مع ثلاثة متهمين من التيار السلفي "الجهادي" بتهمة الترويج لتنظيمات إرهابية -في إشارة إلى
تنظيم الدولة- باستخدام الشبكة العنكبوتية، فيما يواصل التحقيق في قضية منفصلة مع متهم سوري الجنسية، على خلفية التهمة ذاتها.
وحسب مصادر مطلعة لصحيفة "الغد" الأردنية، فإن الأجهزة الأمنية اعتقلت المتهمين الثلاثة قبل أسابيع من مكان سكناهم في لواء عين الباشا، وقامت بضبط أجهزتهم الخلوية والحواسيب التي يستخدمونها.
وبينت المصادر ذاتها الجمعة أن المدعي العام أوقف المتهمين في السجن، وهو حاليا بصدد إصدار لائحة اتهام بحقهم، تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.
وأوضحت المصادر أن المتهمين دخلوا إلى أحد مواقع تنظيم الدولة الإلكترونية، وقاموا بنشر عبارات داعمة للتنظيم.
وفي سياق متصل، يواصل مدعي عام محكمة أمن الدولة التحقيق مع مواطن سوري، مقيم في الأردن منذ التسعينيات، بتهمة الترويج لجماعات إرهابية باستخدام الإنترنت.
وتتراوح عقوبة هذه التهمة في حال ثبوتها -استنادا إلى قانون منع الإرهاب- إلى الحبس من 3-15 عاما.
ويقدر عدد الذين تمت محاكمتهم بتهمة الترويج لتنظيمات إرهابية باستخدام الشبكة العنكبوتية بما يزيد على 150 متهما معظمهم من التيار السلفي "الجهادي".