مطالبة دولية للسيسي بالإفراج عن 18 صحفيا من السجون

دعت "لجنة حماية الصحفيين" في نيويورك عبد الفتاح السيسي الذي يزور الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات اللجنة العمومية للأمم المتحدة، إلى "الإفراج عن جميع الصحفيين السجناء وضمان الشروع في تحقيقات بشأن قضايا قتل الصحفيين التي حدثت في السنوات الأخيرة".

وأعربت اللجنة في بيان أصدرته الليلة الماضية، عن "قلقها جرّاء المناخ المتدهور لحرية الصحافة في مصر"، وذلك قبل بضعة أيام من الخطاب الذي سيلقيه السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم.

وقالت اللجنة في رسالتها للسيسي "نحن نطالبكم بضمان الإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم، وينبغي أن يكون العاملون في الصحافة في كل مكان قادرين على العمل علنا وبحرية، ودون خشية من الانتقام أو المضايقات أو السجن".

وأضافت "كثيرا ما يواجه الصحفيون تهمة تشويه صورة مصر خلال قيامهم بعملهم في التغطية الإخبارية، ولكن في الواقع، ما من شيء يسيء لصورة مصر أكثر من تصرفات الحكومة في قمعها لجميع أشكال النقد".

ووجّهت اللجنة نسخة من بيانها لمكتب الرئيس المصري ووزارة الداخلية والعدل وسفير القاهرة في واشنطن، وممثل مصر في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في المنظمة الدولية سمانثا باور.

وقال المدير التنفيذي لـ"لجنة حماية الصحفيين" جويل سايمون، إن تصريحات السيسي التي قالها في الأمم المتحدة العام الماضي تتناقض مع تصرفات حكومته، مخاطبا الأخيرة بالقول: "لقد تحدثتم العام الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقلتم إنكم تعملون على بناء مصر الجديدة التي تحترم وتفرض سلطة القانون، وتضمن حرية الرأي للجميع، وتكفل حرية العقيدة والعبادة لأبنائها، كما قلتم إن الهدف من الدستور المصري الجديد هو بناء حاضر ومستقبل مشرق".

وتابع "إن تصريحاتكم تلك تتناقض تماما مع التصرفات التي قامت بها حكومتكم خلال العام الماضي؛ فالصحفيون ما زالوا يتعرضون للاعتقال والمضايقات والتهديد بسبب عملهم، وذلك إلى مستويات غير مسبوقة في مصر".

ووجّهت اللجنة للسيسي اتهامات بالفشل في تحقيق الالتزامات التي تعهد بها العام الماضي أمام الأمم المتحدة، قائله "إن الفشل في تحقيق هذه الالتزامات التي تعهد بها، يمكن أن يضعف رسالته وهو يتحدث الأسبوع المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنجازات حكومته".

وأشار بيان لجنة "حماية الصحفيين" إلى وجود 18 صحفيا على الأقل محتجزين في السجون المصرية بسبب عملهم، في حين يتعرّض عدد منهم لـ "إساءة في المعاملة وإيذاء وظروف فظيعة في السجن"، وفق اللجنة.

وقالت إنه "قُتل 10 صحفيين على الأقل في مصر بسبب عملهم منذ بدء الثورة المصرية في بدايات عام 2011، وفي حين لم يُقتل أي منهم منذ تسلم السيسي زمام السلطة، إلا أنه لم يخضع أي أحد للمساءلة بسبب أي من هذه القضايا، مطالبة إياه بفتح تحقيقات بشأن مقتل هؤلاء الصحفيين والكشف عن الجناة ومحاسبتهم، وهو أمر فشلت السلطات المصرية في تحقيقه"، بحسب تعبير "لجنة حماية الصحفيين".

ووجهت اللجنة كلمة أخيرة للرئيس السيسي قالت له فيها "إن الواقع الذي يواجهه الصحفيون في بلدكم لن يتغير بالكلمات والخطابات، وإن المطلوب هو إجراءات ملموسة لبناء المستقبل المشرق الذي تتصورونه لبلدكم".