"النقد الدولي": الحرب تُفقد سوريا نصف قوتها الاقتصادية

قدّر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، فقدان سوريا 50% من قوتها الاقتصادية، واليمن 25% من قوتها بسبب الحربين الدائرتين فيهما.

وأضاف أحمد في مؤتمر صحفي عقده الجمعة، مع انطلاق أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي في العاصمة البيروفية "ليما"، وتستمر حتى الأحد، أن جيران البلدان التي تشهد صراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعرضت أيضا لصدمات اقتصادية.

ويخصص صندوق النقد الدولي، جزءا من اجتماعاته الجارية حاليا، للحديث عن أزمة اللاجئين السوريين والليبيين واليمنيين، والتبعات المالية والاقتصادية للدول المصدرة للاجئين، والمستقبلة لهم، كالأردن ولبنان وتركيا، وجيبوتي، وبعض دول أوروبا.

ويبحث صندوق النقد والبنك الدوليين، خلال اجتماعات ليما، تحويل أزمة اللاجئين السوريين والليبيين إلى عامل إيجابي خاصة في دول أوروبا، من خلال استغلالهم في فرص العمل بتلك الدول، التي تشهد معدلات شيخوخة مرتفعة.

وفي سياق آخر، قال أحمد، إن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

واعتبر "أن التراجع في أرباح الدول المصدرة للنفط، خلق حالة من العجز في موازنات الدول، خاصة دول الخليج، التي لجأت إلى الإنفاق من احتياطياتها لمواجهة النفقات التي جاءت أقل من الإيرادات المالية للعام الجاري".

وبحسب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، فإن متوسط العجز في الموازنات الجارية للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يبلغ خلال العام الجاري 13% من الناتج الإجمالي المحلي لكل دولة.

وطالب أحمد دول الخليج العربي، بضرورة خفض الإنفاق لتتوازن مع الإيرادات المالية الحقيقية، "لأن السنوات الخمس القادمة، يتوقع فيها أن يدخل لسوق العمل الخليجي نحو 10 مليون شخص، وعلى دول الخليج أن توفر الوظائف لهذه الأرقام".

وتابع، "إن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع نسب النمو في دول الخليج بنسبة 2% خلال العام الجاري، وسيدفع إلى تقليص المنح المالية الخليجية للدول المستوردة للنفط أو الدول الفقيرة".

في المقابل، أكد أحمد أن إيران، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، إلا أنها ستشهد نسب نمو تتراوح بين 4.5% - 5%، خلال العامين  2016 - 2017، "بسبب الرفع التدريجي للعقوبات والحظر".