تنامي المخاوف من انغلاق سياسي وإعلامي وشيك بالجزائر

خلف قرار توقيف بث القناة الفضائية الخاصة" الوطن الجزائرية"، الإثنين، حالة من الخوف إزاء ما تعتزم السلطة بالجزائر، التخطيط له بالمرحلة المقبلة.

ونفذ سلطات محافظة الجزائر العاصمة، قرار غلق مقر قناة "الوطن"، الإثنين، بعد بثها برنامجا، كان ضيفه أمير الجيش الإسلامي للإنقاذ، سابقا، مدني مزراق الذي أطلق تهديدا صريحا ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية، رفض عودة مزراق للعمل السياسي.

ووجهت لإدارة القناة الفضائية تهمة "التحريض على العنف والإساءة لرئيس البلاد".

لكن، غلق القناة الفضائية " الوطن الجزائرية"، ليس المؤشر الوحيد الذي تؤسس عليه، الطبقة السياسية و النشطاء الحقوقيين والمدافعين عن حرية التعبير بالجزائر، مخاوفهم، ولكن تزامنه مع تغييرات جوهرية بأعلى هرم الدولة، ضاعف لدى هؤلاء مؤشرات غلق سياسي وإعلامي وشيك، بمرحلة سياسية حساسة تمر بها الجزائر.

فقد إعتقلت السلطات الأمنية بالجزائر ضابطين ساميين بالجيش يحملان رتبة "جنرال" هما الجنرال عبد القادر آيت وعراب المكنى "الجنرال حسان" المكلف بملف محاربة الإرهاب بالمخابرات الجزائرية، وكذلك الجنرال حسين بن حديد، المتقاعد من الجيش الجزائري.

واتهم الجنرال بن حديد بإفشاء أسرار الجيش، بعد تصريحات انتقد خلالها الرئيس الجزائري وشقيقه سعيد بوتفليقة.

واعتبرت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، في تصريح لـ "عربي21"، الثلاثاء، غلق القناة الفضائية " الوطن الجزائرية"، "قرار خطير بغض النظر عن خطها الإفتتاحي"، وتساءلت "لم أفهم كيف لا يعتقل صاحب التصريحات المسيئة للرئيس بينما تغلق القناة"، في إشارة إلى تصريحات مدني مزراق المهددة لرئيس الجزائر.

أما بخصوص إعتقال الجنرالين، فقالت حنون " إني أشعر بالخجل لتوقيف جنرالات أفنوا حياتهم في خدمة الجزائر".

وتطرح تساؤلات حول هامش حرية التعبير الذي لا يبتغي السلطات بالجزائر تجاوزه، والملاحظ أنه بالوقت الذي تطلق الحكومة خطابات بشأن إحترام حرية الرأي و التعبير، ينم الواقع على عكس الخطابات.

وعزلت المعارضة عن المشهد السياسي، ورفضت السلطة بالجزائر مطالبها، وعلى رأسها تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة "نظرا لشغور السلطة".

وأفاد رئيس نقابة الصحفيين الجزائريين، كمال عمارني في تصريح لـ "عربي21"، الثلاثاء، أن " قرار غلق الفضائية ،حسب وزارة الاتصال، صدر بسبب المساس برمز من رموز الدولة، وهو في هذه الحالة يتعلق بشخص رئيس الجمهورية"، مضيفا " .نتساءل هل أخلاقيات المهنة حكرا على الرئيس فقط؟"، وتابع "بالنسبة إلينا أخلاقيات الصحافة كل لا يتجزأ، كما أن قرار الغلق جاء بعد تصريحات صادرة عن مزراق الذي هدد رئيس بوتفليقة. هناك كيل بمكيالين في التعامل معنا كرجال إعلام".

وذكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان توصل "عربي21" بنسخة منه، أن "ما حدث يعكس نفاقا من جانب السلطة، فهي ترفض تنفيذ القانون السمعي البصري، لتفرض مساومة مستمرة على القنوات التلفزيونية الخاصة". 

وأوضحت أن "هيئة الضبط هي وحدها المؤهلة قانونا، بمعالجة خرق محتمل للأخلاقيات المنصوص عليها في القانون".