كشفت مصادر في وزارة الخارجية البريطانية لـ"
عربي21"، الثلاثاء، نية رئيس الانقلاب في
مصر عبد الفتاح
السيسي زيارة لندن في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
في حين قالت مصادر من المؤسسات العربية والجالية المصرية، لـ"
عربي21" تعليقا على هذه المعلومات، إنها ستتظاهر ضد الزيارة في حال حدوثها، وإنها ترى بأن موقف الحكومة البريطانية "مشين"، وذلك بسبب دعوتها لرجل قام بانقلاب، وحكومته مسؤولة عن قتل الآلاف، واعتقال أكثر من أربعين ألفا على خلفية سياسية، إضافة إلى حالات التعذيب، وأحكام الإعدام الجماعية.
يشار إلى أن دعوة
بريطانيا السيسي لزيارتها أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية البريطانية، حيث تقدم عدد من نواب البرلمان البريطاني، في الخامس من الشهر الجاري بعريضة تحتج على هذه الدعوة.
ورعى العريضة كل من زعيم
حزب العمال جيرمي
كوربين وجون ماكدونال ومارك دوركان وجوناثان إدواردز ومارتن دي.
ووقع عليها حتى الآن 44 نائبا، يمثلون الأحزاب المعارضة (حزب العمال والليببراليين الديمقراطيين والحزب الوطني الأسكتلندي).
وجاء في العريضة، التي حصلت "
عربي21" على نسخة منها: "إن هذا البرلمان يشعر بالفزع لدعوة رئيس الوزراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة المملكة المتحدة؛ لأنه لاحظ أن السيسي عندما كان عضوا في المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة دعم حل البرلمان المصري عام 2012، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي بانقلاب في عام 2013".
وأضافت العريضة: "يعتقد (هذا البرلمان) بأن مد اليد وتوجيه دعوة رسمية للرئيس السيسي ترسل رسالة خاطئة للنظام المصري، بأن هذه الانتهاكات سيتم التسامح معها مع الحكومة. ويعبر (هذا البرلمان) عن قلقه من استمرار الحكومة إصدار رخص لتصدير المعدات العسكرية والأمنية إلى مصر".
وعليه دعا الموقعون رئيس الوزراء إلى إلغاء الدعوة، و"ممارسة الضغوط على الحكومة المصرية لاتخاذ الخطوات التي تظهر فيها التزامها بالحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها إلغاء أحكام الإعدام، والتوقف عن إصدار رخص تصدير السلاح للقوات المسلحة وقوات الأمن المصري".
من جانبه، قال رئيس حزب العمال البريطاني المنتخب حديثا، جيريمي كوربن، إنه لن يدعو زعيم الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا إذا أصبح رئيسا لها.
وفي مقابلة مع موقع "ميدل ميست آي"، أضاف كوربين أنه لن يدعو السيسي "لقلقه من أحكام الإعدام في مصر"، مشيرا إلى أن لديه مخاوف "من طريقة التعامل مع من كانوا جزءا من الحكومة السابقة لمرسي الذي كان منتخبا، وبسبب الاستمرار بحبس الرئيس مرسي".