الأمم المتحدة تدين إعدام إيران لقاصرين وتشير لـ"اتجاه مقلق"

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الاثنين، تنفيذ إيران حكم الإعدام في اثنين من القاصرين، الأسبوع الماضي، وعبر عن قلقه من زيادة عدد عمليات الإعدام في إيران.

وقال المكتب الصحفي للأمين العام في بيان: "يشعر (كي مون) بحزن بالغ من الأنباء عن إعدام مذنبين من القصر الأسبوع الماضي في إيران".

وأضاف أن إيران صدقت على وثيقة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، اللتين تحظران عقوبة الإعدام على أي شخص أقل من 18 عاما.

وقال البيان إن كي مون قلق؛ لأن تنفيذ حكمي الإعدام الأسبوع الماضي "يعكس اتجاها مثيرا للقلق في إيران".

وقال البيان: "ورد أن أكثر من 700 حكم بالإعدام تم تنفيذها حتى الآن هذا العام، بينها 40 على الأقل نفذت علنا، وهو أعلى رقم إجمالي مسجل في اثني عشر عاما الماضية".

وقالت الأمم المتحدة إن أغلبية أحكام الإعدام الإيرانية فرضت في جرائم تتعلق بالمخدرات، وهي جرائم لا ترقى إلى مستوى "الجرائم شديدة الخطورة" التي ينص عليها القانون الدولي.

وأضافت أن كي مون حثّ إيران على الكف عن تنفيذ عقوبة الإعدام ثم إلغائها.

وتقول جماعات حقوقية إن سجل حقوق الإنسان في إيران ينبغي أن يظل تحت المراقبة بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في 14 تموز/ يوليو الماضي، وينص على رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على إيران، مقابل تقييد برنامجها النووي.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ومقرها نيويورك، إنه رغم انتخاب حسن روحاني رئيسا لإيران في عام 2013 -وهو سياسي يفضل التعامل مع الغرب- فإنه لم يحدث أي تحسن مهم في مجال حقوق الإنسان في هذا البلد.