التحالف الشيعي يسعى لقانون إعدام يتجاوز رئيس العراق

حذر ائتلاف سياسي عراقي من إعدام آلاف السجناء السنة، باستخدام قانون يسعى التحالف الشيعي إلى إقراره، ويجيز للسلطات تنفيذ أحكام الإعدام دون الحاجة إلى موافقة رئيس الجمهورية، في وقت أكد برلماني عراقي وجود مساع للحيلولة دون تمرير هذا القانون "الخطير".

وقال الأمين العام لائتلاف القوى السنية، وضاح الصديد، إن التعديل الذي يسعى البرلمان إلى تمريره يجيز تنفيذ حكم الإعدام بعد مرور شهر واحد من صدوره، ودون الحاجة إلى مصادقة رئيس الجمهورية، مبينا أن حق مصادقة رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام منصوص عليه في الفقرة الثامنة من المادة 73 من الدستور العراقي النافذ، دون تحديد لأي سقف زمني أمام الرئيس.

وأضاف الصديد، في تصريح لـ"عربي21"، أنه بموجب القانون المقترح من قبل التحالف الشيعي، فإن أكثر من سبعة آلاف سجين سني سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم، لافتا إلى أن أغلب هوؤاء أبرياء تم الحكم عليهم بواسطة القضاء العراقي "المعروف بطائفيته وتبعيته للأحزاب السياسية الحاكمة"، على حد قوله.

ودعا الصديد "الحكومات والمنظمات الحقوقية العربية والإسلامية والدولية إلى أن تكون قريبة مما يجري في الساحة العراقية اليوم، من أحكام جائرة تخرق الدستور وجرائم بحق الأبرياء"، مضيفا بقوله: "الكثير من الجهات الحقوقية، لا سيما منظمة العفو الدولية، أصبح واضحا لديها أن القضاء العراقي لا يتمتع بالحيادية، وتلازمه صفة الطائفية الواضحة ضد أهل السنة في العراق"، وفق تعبيره.

من جهته، أكد البرلماني السني، رعد الدهلكي، خطورة هذا القانون الذي يتعلق بـ"حياة البشر، ويكون تنفيذه غير قابل للمراجعة، مشددا على سعي أعضاء في البرلمان للتصدي له، والعمل تحت قبة البرلمان من أجل عدم تمريره.

وبين الدهلكي، في تصريح لـ"عربي21"، أن أحكام الإعدام يجب أن تمنح وقتا غير محدد لدراستها من قبل رئيس الجمهورية؛ لأنها تتعلق بحياة البشر، ولامجال فيها للخطأ أو الاعتذار، كما يحصل مع الذين يتم اعتقالهم أو سجنهم عن طريق الاشتباه، وفق تأكيده.

واستغرب الدهلكي من "إصرار أصحاب الرؤية الضيقة على تمرير هذا القانون، وترك مشاريع قوانين في غاية الأهمية، مثل قوانين المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي والحرس الوطني، فضلا عن السعي لإصدار تشريعات تخص أكثر من ثلاثة ملايين نازح عراقي في الداخل، وأكثر من مليون لاجئ في دول العالم".

وشهدت جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة القانون المثير للجدل، التي عقدت الأحد الماضي، دفاع معظم نواب التحالف الشيعي عن مشروع تعديل القانون الخاص بالإعدام، ووصفه بـ"المهم" و"الضروري"، في حين عارضه نواب عن التحالفين السني والكردي اللذين أعلنا التمسك بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية، والتي تشترط مصادقته على حكم الإعدام من أجل تنفيذه.

وفي هذا السياق، اعتبر وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، الذي ينتمي لحزب الفضيلة الشيعي، أن تنفيذ هذا القانون "سيكون انتصارا لعائلات الشهداء وضحايا العمليات الإرهابية، وسيحقق العدالة التي يرنو لها أبناء الشعب العراقي للقصاص من الإرهابيين والقتلة"، على حد تعبيره.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان قد أكدت في وقت سابق أن القضاء العراقي ضعيف ومبتلى بالفساد، وأن القضاة لا يسمحون للمتهم بالحصول على مستشار قانوني مؤهل، وأنهم يأخذون باعترافات منتزعة بالإكراه، من دون التحقق منها.

وسبق أيضا لمنظمة العفو الدولية أن شخصت فشل القضاء العراقي في ضمان نظام للعدالة، حيث استندت إلى مجموعة وقائع تظهر تكرار تنفيذ أحكام الإعدام بعدة أشخاص وفي أوقات مختلفة وبتهمة واحدة سبق البت فيها.

ويطالب المتظاهرون العراقيون الذين يتجمعون وسط العاصمة بغداد في كل يوم جمعة بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، الذي تم تعيينه في هذا المنصب بعد سقوط نظام صدام حسين بقرار من الحاكم الأمريكي المؤقت للعراق بول بريمر.