حزب النور: لن ننسحب من الانتخابات النيابية

أعلن حزب النور السلفي بمصر، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، الاستمرار في خوض الانتخابات النيابية في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، معتبرا أنه "خاص الانتخابات في ظل عملية انتخابية بها خروقات وتجاوزات خطيرة".

وقال الحزب في بيان رسمي، عقب اجتماع عقدته الهيئة العليا بشأن المشاركة في الانتخابات، امتد لساعات، إن "رأي الأغلبية استقر على الاستمرار في العملية الانتخابية؛ استكمالا لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها".

وأشار بيان الحزب إلى أنه "يسعى بمشاركته في الانتخابات لـ"الإصلاح على قدر الاستطاعة، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات الإقصاء من المشهد السياسي، خاصة بعد تحقيق هذه النتائج، وكذلك احتراما لقطاع عريض من الشعب الذي منحهم صوته وحملهم أمانة تمثيله والدفاع عنه".

وقررت الهيئة العليا أن "تكون في اجتماع دائم لمتابعة وتقييم سير العملية الانتخابية في كل مراحلها المتبقية".

واجتمعت الهيئة العليا للحزب، الخميس، وذلك لمناقشة "تقييم العملية الانتخابية في جولتها الأولى، وما حققه الحزب فيها من نتائج، استعراض الخروقات والتجاوزات التي سبقت ولازمت هذه الجولة، وكذلك الحملة الإعلامية الشرسة التي مورست ضد الحزب، واتخاذ قرار تجاه الاستمرار أو الانسحاب من العملية الانتخابية في ظل هذا المناخ وهذه الخروقات".

وقال الحزب إنه "حصد بمفرده في هذه الجولة (بما يخص قائمة غرب) على 572 ألف صوت من جملة مليون و900 ألف صوت، وبهذه النتيجة فقد تبوأت قائمة حزب النور المرتبة الثانية بعد قائمة "في حب مصر" التي تضم عشرة أحزاب، والمرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت في القوائم والتي تجاوزت السبعين".

وأضاف بيان الحزب: "ولكن للأسف هذه الأصوات التي حصلنا عليها ذهبت هدرا؛ نتيجة للنظام المعمول به وهو نظام القائمة المغلقة المطلقة، هذا النظام غير العادل، الذي يهدر أصوات الناخبين، ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصد حزب النور ما يقرب من ثلث مقاعد القائمة، كما أن الحزب يخوض انتخابات الإعادة على 23 مقعدا".

واستنكرت الهيئة العليا بشدة "ما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتجاوزات خطيرة تمثلت في الآتي: الحملة الإعلامية الممنهجة التي مورست ضد الحزب قبل وأثناء الانتخابات؛ لتشويه صورة الحزب، وتنفير الناس منه، واتهام الحزب بالاتهامات الباطلة، وكل صور الدعاية السلبية هذه، حتى في فترة الصمت الانتخابي، وقد مورست هذه السياسة الإعلامية العدائية من كل وسائل الإعلام تقريبا حتى الحكومية منها".

وأشار الحزب إلى "ظهور المال السياسي والرشاوى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهارا نهارا أمام الجميع، ودون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة، والتربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور -في بعض الأماكن- والتضييق عليهم وترهيبهم، مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات".

واعتبر الحزب أن "هذه الممارسات أعادت للأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل ثورة 25 يناير".

وبحسب النتائج النهائية، التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات النيابة، الأربعاء، خسر "النور" في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية مقاعد القائمة التي خاضها في "غرب الدلتا"، والتي فازت بها قائمة في "حب مصر" التي يتزعمها وكيل المخابرات السابق "سامح سيف اليزل" والموالية للرئيس "عبد الفتاح السيسي".

ولم تقف خسارة "النور" عند القائمة فقط، بل امتدت أيضا إلى المقاعد الفردية، فلم يفز أي مرشح لها في الجولة الأولى، ويخوض 24 مرشحا من إجمالي 90 مرشحا جولة الإعادة التي تجري الثلاثاء والأربعاء القادمين في الداخل والخارج في 14 محافظة.

ولم يعلن الحزب حتى الآن فوز أي مرشح له في أي دائرة، ضمن محافظات المرحلة الأولى (14 محافظة)، ولم يعقد الحزب أي مؤتمر صحفي يوضح فيه نتائجه في الانتخابات حتى ظهر الخميس.

وما زالت هناك جولة ثانية في الانتخابات النيابية، قدم حزب "النور" فيها مرشحين على مقاعد الفردي، وينافس على قائمة واحدة من القائمتين المقررتين في العملية الانتخابية.

وانطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، وتجري الإعادة في 26 و27 من تشرين الأول/ أكتوبر  خارج البلاد أما داخلها فستجرى في 27 و28 من الشهر ذاته. 

وتجري المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن القناة وسيناء في 21 و22 / نوفمبر 2015 وداخل الجمهورية 22 و23 تشرين ثان/ نوفمبر 2015. 

وستقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر و1 كانون الأول/ ديسمبر. وفي الداخل 1 و2 كانون الأول/ ديسمبر. وينتظر أن ينعقد البرلمان بنهاية العام. 

والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في كانون الثاني/ يناير 2014)، وانتخابات رئاسية.

وتأسس حزب "النور" في عام 2011، عقب ثورة 25 كانون ثان/ يناير 2011 (أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك)، كأثر من آثارها، وأعلن قبيل مظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2013 (التي دعت بدعم من الجيش إلى الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا)، أن "شرعية الرئيس محمد مرسي "خط أحمر"، ودعا لاستكمال مدته الرئاسية (4 سنوات).

لكنه تراجع لاحقا عن موقفه، ووجه دعوة لمحمد مرسي يوم 2 يوليو/ تموز 2013 إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأيد "خارطة الطريق" التي أعلنها وزير الدفاع وقتها "عبد الفتاح السيسي"، وقام بمقتضاها بالإطاحة بـ"مرسي" مستخدما القوة المسلحة من منصبه.

وشارك حزب "النور" بنائب رئيسه "بسام الزرقا" ممثلا له في لجنة "الخمسين" المعينة من قبل السلطات المصرية في وضع دستور جديد تم إقراره في كانون ثان/ يناير 2014.