أبرزت الصحف
المصرية الصادرة الجمعة 23 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، حالة الغضب التي اجتاحت قطاات واسعة من المجتمع المصري على رأسها قطاع
الطلاب والعمال وأساتذة
الجامعات.
في الجانب الآخر وقف رئيس الانقلاب عبدالفتاح
السيسي، وحكومته، دون أن يفوتا الفرصة معا دون إطلاق تصريحات جديدة بأن مصر تتبنى رؤية اقتصادية طموحة، تهدف لتحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة والحياة الكريمة للمصريين، وذلك مع وعود الحكومة بأنها تنوي، بالدرجة الأولى، حماية محدودي الدخل من خلال زيادة الدعم لهم، باعتبار هذه الفئة أولوية ومهمة أولى بالنسبة للحكومة.
غضب العمال والموظفين وأساتذة الجامعة
فرض هذا الغضب نفسه على مانشيت صحيفة "الوطن" الذي قال: "العمال والموظفون لـ"السيسي": أنقذنا من "المالية".. إضراب شامل بمصانع المحلة.. واحتجاج موظفي "الأوقاف" لليوم الثامن.. غضب بين أساتذة "القاهرة" بسبب خصم 10% من "بدل الجامعة".. واعتصام حملة "الدكتوراه والماجستير".
وفي التفاصيل قالت "الوطن" إن عمال شركة المحلة الكبري للغزل والنسيج بدأوا أمس إضرابا شاملا عن العمل في كل قطاعات الشركة، ورفضوا تشغيل الماكينات احتجاجا على قرار وزارة المالية باستبعاد العاملين بقطاع الأعمال العام من العلاوة الاجتماعية التي حددها رئيس الجمهورية بـ10% من الراتب الأساسي.
وواصل موظفون تابعون لهيئة الأوقاف إضرابهم لليوم الثامن احتجاجا علي عدم صرف رواتبهم وفقا للحد الأدني للأجور. وفي الإسكندرية تظاهر عمال شركة "فستيا" للملابس اعتراضا على عدم صرف راتب شهر تشرين الأول/ أكتوبر كاملا.
وفي جامعة القاهرة هدد عدد من أعضاء هيئة التدريس بتصعيد احتجاجهم على تطبيق خصم10% من "بدل الجامعة"، كما اعتصم عشرات من حاملي "الدكتوراة والماجستير" أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بتعيينهم، وذلك كله وفق "الوطن".
وقالت "الوطن" - في تقارير أخرى: "مصادر: "الدولار والتضخم" يتصدران أجندة محافظ "المركزي" الجديد.. تعديلات مرتقبة على مجلس إدارة البنك ونائب للسياسة النقدية لأول مرة منذ عام".
وتابعت: "صندوق النقد: توقعات بخسائر أكبر للتجارة والسياحة في مصر.. تقرير: الصراعات تضعف الثقة في اقتصاديات المنطقة بالكامل".
وأضافت: "الصحة توردها بالأمر المباشر.. ومطالب بإسنادها لجهات سيادية.. "الوطن" تكشف بالمستندات: حشرات داخل ألبان الأطفال.. و"المعامل" توصي بمصادرة العبوات".
تلاميذ ثانوي يعلنون العصيان ضد الـ"10 درجات"
استكمالا لمشهد الغضب الشعبي السابق، خرجت صحيفة "الشروق" أيضا، بالمانشيت السابق، مشيرة إلى "مظاهرات حاشدة في القاهرة والمحافظات.. والهلالي: لن نتراجع ونسب الحضور ارتفعت إلى 85%".
وبحسب الشروق: "شهدت القاهرة والمحافظات، أمس، مظاهرات حاشدة لطلاب الثانوية العامة ضد تخصيص 10 درجات للحضور والسلوك، في الوقت الذي شدد فيه وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني على عدم التراجع عن القرار، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الحضور في المدارس إلى 85% منذ تطبيقه، وفق قوله.
ومع صورة كبيرة لوقفة طلاب الثانوية العامة
الاحتجاجية أمام وزارة التعليم، نبهت "الشروق" إلى أن "وزارة الداخلية لجأت إلى تنظيم المرور دون التعرض للوقفة التي تم تنظيمها أمام مبنى الوزارة".
السيسي يصرح: علاج المشكلات وحياة كريمة
في مقابل المشهد السابق، صدرت صحيفة الأهرام، بمانشيت يقول: "رؤية طموحة للتنمية والمشروعات العملاقة لبناء المستقبل.. السيسي: علاج المشكلات الاقتصادية العاجلة وتوفير حياة كريمة للمواطنين".
وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي استقبل أمس مجموعة من ممثلي الوكالات والمؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تُصدر تقارير دورية حول تطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
ونقلت "الأهرام" عن المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، بأن الرئيس أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية اقتصادية طموحة وشاملة تراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية، وتهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية كافة.
وعود للحكومة بالإصلاح الاقتصادي
ولم يغرد رئيس الحكومة، شريف إسماعيل، بعيدا عن رئيسه (السيسي) في وعوده وتصريحاته، إذ واصل مسلسل إصدار الوعود، فنقلت عنه صحيفة "المصري اليوم"، وعوده بزيادة ميزانية الصحة والتعليم والمعاشات.
وتحت مانشيت يقول: "الحكومة تنتظر "النواب" لتطبيق الإصلاح الاقتصادي"، نقلت الصحيفة عن إسماعيل قوله إن الحكومة تنوي، بالدرجة الأولى، حماية محدودي الدخل من خلال زيادة الدعم المقدم لهم، مضيفا أن حماية هذه الفئة مسألة أولوية ومهمة أولى بالنسبة للحكومة"، وفق قوله.
وأكد إسماعيل - في أول تصريحات له منذ توليه منصبه، بحسب "المصري اليوم" أن "الحكومة تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من برنامجها الذي ستعرضه على مجلس النواب المقبل بعد انعقاده، الذي يتناول خططها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق التنمية".
وتابع أن "إجراءات الحكومة لمساعدة محدودي الدخل ستكون من خلال المعاشات الاجتماعية التي تُصرف شهريا، ودعم منظومة السلع الغذائية التى تقدم لحائزي البطاقات التموينية، التي تعمل الحكومة بشكل مستمر على تحسين نوعياتها وجودتها"، بحسب تعبيره.
وفي السياق نفسه نقلت "المصرى اليوم" عن "مصادر حكومية رفيعة المستوى" قولها: "إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة لمواجهة زيادة
الأسعار، من بينها زيادة عدد منافذ توزيع السلع الغذائية الحالية، بتطوير جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، واستغلال بعض فروع الشركات العامة غير المستغلة فى إقامة منافذ جديدة للسلع على أن يتم بيعها بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق".