فنون منوعة

اتهمت هيفاء وهبي بإشاعة الفجور فردت بنشر صور "غير لائقة"

المغنية اللبنانية هيفاء وهبي - أ ف ب
انضمت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي إلى قائمة طويلة تضم أسماء عدد من الفنانين المصريين والعرب، الذين يواجهون اتهامات بـ"التحريض على نشر الفسق والفجور"، أمام القضاء المصري.

وبحسب شبكة "سي أن أن" الأمريكية، كشفت مصادر في القاهرة الاثنين، عن طلب نيابة "العجوزة" استعجال تحريات مباحث الآداب بشأن المطربة اللبنانية، بشأن بلاغ يتهمها بالتحريض على الفجور، من خلال فيديوهات بثتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخرى أذاعتها بعض القنوات التلفزيونية.

وذكر موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، أن المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، المستشار أحمد البقلي، كان قد أمر في السادس من آب/ أغسطس الماضي، بإعادة فتح التحقيقات في بلاغ يتهم هيفاء وهبي والراقصة برديس، بـ"إشاعة العري والتحريض على الفسق والفجور".
 
يشار إلى أن هيفاء نشرت مجددا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور "إنستغرام"، صورا جديدة لها، وظهرت فيها مرتدية فستانا "شبه عار"، ما أثار جدل المتابعين، حيث اعتبر البعض أنها تتحدى بلاغا ضدها يتهمها بنشر "الفسق والفجور".

وكانت هيفاء شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "مولد وصاحبه غايب"، وشاركها العمل فيفي عبده وباسم سمرة وحسن الرداد، من إخراج شيرين عادل، ومن تأليف مصطفى محرم، كما أنها شاركت في مسلسل "مريم"، وكلاهما عرض في شهر رمضان الماضي.

ولفت المصدر ذاته لـ"بوابة الأهرام" إلى أن أحد المحامين تقدم ببلاغين إلى نيابة العجوزة، ضمن محافظة الجيزة، غربي القاهرة، أولهما ضد هيفاء وبرديس، صاحبة كليب أغنية "الفلفل والكمون"، وآخر ضد الراقصة شاكيرا، بطلة أغنية "يا واد يا تقيل"، بالاتهامات ذاتها.

وقضت محكمة مصرية في وقت سابق بحبس كلا الراقصتين لمدة ثلاثة أشهر، بعدما أمرت نيابة العجوزة بضبطهما وتقديمهما للمحاكمة، في حين لم يصدر أي قرار بشأن المغنية اللبنانية.

يُذكر أن قرار النيابة باستعجال التحريات حول الاتهامات الموجهة لهيفاء وهبي، جاء بعد ساعات من الإعلان عن قرار لمحكمة "جنح مدينة نصر"، بتحديد جلسة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الممثلة انتصار، بتهمة "التحريض على الفسق".

وفي أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت محكمة "جنح العجوزة" حكما بحبس بطلة كليب "سيب إيدي"، رضا الفولي، وشهرتها "سلمى"، لمدة سنة، بعد إدانتها بالاتهامات ذاتها، وتم تخفيف عقوبتها لاحقا إلى الحبس لستة أشهر.