البورصات العربية تراجعت الأسبوع الماضي لغياب المحفزات

هبطت معظم البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي في ظل غياب المحفزات، لكن أسواق الأردن ومصر والبحرين كانت مرتفعة بدعم من الأداء الجيد لبعض الأسهم القيادية.

وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى "أصول" المصرية للوساطة، إيهاب سعيد: "غلب التراجع على أداء معظم أسواق الأسهم منذ بداية الأسبوع، لا سيما مع تخفيض ستاندرد آند بورز تصنيفها للديون السيادية السعودية، والإبقاء على نظرتها المستقبلية السلبية".

وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" تصنيفها الائتماني السيادي الطويل الأجل للسعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية، فيما أبقت المؤسسة على توقعاتها السلبية بخصوص المملكة، مشيرة إلى أنها قد تخفضها من جديد خلال العامين المقبلين في حال عجزت الحكومة عن خفض عجز الميزانية بشكل كبير.

وأضاف: "مثل أيضا الهبوط المستمر في أسعار النفط عامل ضغط قوي على معنويات المستثمرين، وهو ما دفعهم للإحجام عن الشراء في بعض الأسواق، ونتج عن ذلك تراجع ملحوظ في مستويات السيولة".

وانخفضت أسعار النفط في العقود الآجلة الخميس، في ظل قوة الدولار وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي، ونزلت عقود خام القياس الأوروبي مزيج بنسبة 1.24 في المئة إلى 47.98 دولارا للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي 2.42 في المئة إلى 45.20 دولارا للبرميل.

وتوقع سعيد أن تعاود الأسواق صعودها في تداولات الأسبوع المقبل، لكنه رهن ذلك ببدء ظهور محفزات جديدة على صعيد الشركات، أو قيام المستثمرين والمؤسسات بضخ سيولة جديدة تحرك المياه الراكدة في الأسواق.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الخاسرين بعد هبوط مؤشرها الرئيس بنسبة 2.3 في المئة، مواصلا هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف كانون الثاني/ يناير 2013.

ونزل سهم شركة "سابك"، عملاق البتروكيماويات، بنسبة 1.55 في المئة، وتراجع سهم "مصرف الراجحي"، ذو الثقل النسبي في المؤشر الرئيسي، بنحو 4.44 في المئة مستمرا في هبوطه للأسبوع الثاني على التوالي.

وكان ضمن الرابحين سهم شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بنسبة 1.72%، بعدما قالت الشركة، بحسب تصريحات صحافية لرئيسها التنفيذي، إنها تستهدف العودة للربحية خلال 12 شهرا.

وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.51 في المئة، مواصلا تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي، ليغلق عند 3450.89 نقطة مدفوعا بهبوط الأسهم الكبرى في قطاعي العقارات والبنوك.

وهبط مؤشر القطاع العقاري بنسبة 1.12 في المئة، مع تراجع السهمين القياديين "أرابتك" و"إعمار". فيما نزل مؤشر قطاع البنوك بنحو 2.8 في المئة، بضغط تراجع سهم "دبي الإسلامي" بنسبة 2.9% و"بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 4.4 في المئة .

ونزل مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي أيضا بنسبة 1.37 في المئة مع تراجع أسهم قطاعي الطاقة والبنوك، فيما خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.55 مليار درهم (1.78 مليار دولار)، مع تراجع أسهم "طاقة" بنسبة 6 في المئة، و"بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 8 في المئة و"دانة غاز" بنسبة 4.26 في المئة و"بنك الخليج الأول" بنسبة 1.62 في المئة .

وانخفضت بورصة قطر بنسبة 1.42 في المئة مع استمرار نزيف الخسائر التي تتعرض لها الأسهم في ظل غياب المحفزات، وتراجع مؤشر قطاع "الاتصالات" بنسبة 2.84 في المئة و"الصناعة" بنسبة 2.8 في المئة و"العقارات" بنسبة 2.13 في المئة.

وأغلقت بورصة مسقط على انخفاض وهبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.16 في المئة مع تراجع القطاعات الثلاثة، يتصدرها "الصناعة" بنسبة 0.68 في المئة و"المالي" بنسبة 0.3 في المئة.

وتراجعت بورصة الكويت بنحو محدود ونزل مؤشرها السعري بنسبة 0.08 في المئة، وسط تراجع في قيم وأحجام التداولات.

في المقابل، صعدت بورصة الأردن وزاد مؤشرها العام بنسبة 0.64 في المئة، بعد أن قال الرئيس التنفيذي للبورصة الأردنية، نادر عازر، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، إن الأردن يخطط لخصخصة سوق الأسهم جزئيا أوائل العام المقبل، بهدف إتاحة حصة للمستثمرين في طرح عام أولي.

وزادت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.45 في المئة، لكن رأس المال السوقي للأسهم خسر نحو 829.2 مليون جنيه (103 ملايين دولار)، متأثرا بخسائر الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تراجع مؤشرها بنسبة 0.23 في المئة.

هذا وصعدت بورصة البحرين بعد أسبوعين من التراجع، وزاد مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.11 في المئة بدعم من مكاسب أسهم البنوك التي صعد مؤشرها بنسبة 0.53 في المئة، بدعم ارتفاع أسهم "البنك المتحد" و"البحرين والكويت" و"الخليجي التجاري" و"البحرين الوطني".