الكونغرس الأمريكي يمنع مجددا إغلاق معتقل غوانتانامو

جدد الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، حظر نقل معتقلين من غوانتانامو من جزيرة كوبا إلى أراضي الولايات المتحدة، بغية منع الرئيس باراك أوباما من إغلاق مركز الاعتقال العسكري.

وصوت 91 سيناتورا مقابل ثلاثة لصالح قانون الدفاع لعام 2016، الذي أدرجت فيه مجددا القيود. وكان مجلس النواب أقر ذلك الأسبوع الماضي، بغالبية 370 نائبا مقابل 58.

واعتمدت النسخة الأولى من القانون في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكن أوباما اعترض عليها، بسبب خلاف حول الميزانية والقيود المفروضة على غوانتانامو أيضا.

لكن البيت الأبيض أعلن هذه المرة أن الرئيس سيوقع القانون بسبب إمكانية الكونغرس الحصول على غالبية الثلثين، اللازمة للتغلب على الفيتو الرئاسي.

وحظر الكونغرس عمليات النقل إلى الولايات المتحدة عام 2011، ما عرقل بشكل فعال تعهد الرئيس بإغلاق المعتقل العسكري الذي أقيم عام 2002، وما يزال يقبع في داخله 112 معتقلا في إطار ما يسمى "الحرب على الإرهاب".

لكن السلطة التنفيذية تستعد علنا لخطة تنص على نقل 59 معتقلا إلى الولايات المتحدة، يعتبرون الأكثر خطورة (المعتقلون الآخرون وعددهم 53 يمكن نقلهم إلى الخارج).

وهناك مواقع عدة لاستيعابهم قيد النظر حاليا في ساوث كارولاينا وكنساس وكولورادو. ويتعين على وزارة الدفاع نشر تقرير قريبا في هذا الشأن.

وسيتم اتخاذ مثل هذا القرار في تحد تام للكونغرس وغالبية الجمهوريين، تندد منذ أسابيع بخطوة قد لا تكون قانونية.

وقال رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب، مايكل ماكول: "إذا كان هناك أصرار على هذا، فسيكون ذلك مخالف للدستور بشكل فاضح، ومنتهكا للقوانين التي أقرها الكونغرس".

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل: "أقر المجلس مرارا لسنوات المنع بدعم من أعضاء الحزبين".

وأبدى نواب الولايات التي من المتوقع أن ينقل إليها المعتقلون في غوانتانامو غضبا، معربين عن قلقهم من أن يصبح المكان عرضة لهجمات.

ويمكن تفسير شبه الإجماع على مشروع قانون الدفاع بواقع أن القانون يخول جميع أنشطة الدفاع للسنة المالية 2016، أي 620 مليار دولار حتى 30 أيلول/ سبتمبر 2016.

ومشروع القانون، نص ضخم يحدد كل شيء من برامج الأسلحة إلى المساعدات العسكرية الإضافية إلى أوكرانيا.