قال مسؤولون تنفيذيون، الثلاثاء، إنه سينبغي لإيران أن تطرح عقودا مربحة لجذب شركات
النفط العالمية من جديد، في وقت يركز فيه القطاع أكثر على الربحية، مع تأهبه لبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة أطول.
وقالت
إيران في أيلول/ سبتمبر الماضي، إنها وافقت على مسودة عقود النفط والغاز الدولية لجذب المستثمرين الأجانب والمشترين، بمجرد رفع
العقوبات الدولية، لكنها لم تكشف عن تفاصيل حتى الآن.
وستعلن إيران عضو منظمة "أوبك" عن عقود النفط والغاز الجديدة في مؤتمرين، أحدهما في طهران يومي 21 و22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، والآخر في لندن في الفترة بين 22 و24 شباط/ فبراير المقبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "
توتال"، باتريك بويان، خلال مؤتمر في أبو ظبي: "إنها ليست مسألة موارد أو فرص فحسب، بل مسألة أرباح".
وأضاف قائلا: "سنكون في وضع جيد يؤهلنا للبحث عن فرص في مجالات الغاز والنفط والبتروكيماويات والتسويق. لكن كل ذلك مرتبط بشروط تعاقدية جيدة لذا سوف نرى".
وقال بويان إنه من المحتمل أن تحضر شركته مؤتمر طهران الذي ستكشف فيه وزارة النفط عن إطار عمل العقود.
وقالت إيران إن العقود الجديدة ستمثل تحسنا كبيرا، ليس فقط بالمقارنة بما يطلق عليها عقود "إعادة الشراء"، لكن أيضا على مستوى العقود التي عرضها جارها العراق على شركات النفط الأجنبية عامي 2009 و2010.
وقالت شركات نفط كبرى إنها ستعود للعمل في إيران إذا خضعت عقود "إعادة الشراء" المبرمة قبل العقوبات لتحسينات كبيرة، بعدما اشتكت بعض الشركات من أنها لم تعد عليها بالربحية أو حتى كبدتها خسائر.
وتراجع إنتاج إيران النفطي بسبب العقوبات إلى النصف، ليبلغ 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع نحو 2.5 مليون برميل قبل عام 2012.
ويقول مسؤولون إيرانيون إنهم سيستطيعون زيادة الإنتاج بمقدار نصف مليون برميل فور رفع العقوبات العام المقبل، وإنهم سيزيدونه نصف مليون برميل أخرى بعدها بشهور قليلة.
ويشكك كثيرون في هذه الأرقام، ويقولون إن إيران ستحتاج إلى استثمارات بمليارات الدولارات وخبرات الشركات الأجنبية، لتعزيز إنتاجها بعد سنوات من شح الاستثمارات.