الموافقة الأمنية لتأجير النازحين بدمشق توسع أبواب الابتزاز

شدد النظام السوري من إجراءاته الأمنية المفروضة على النازحين السوريين الهاربين من جحيم المعارك في ريف دمشق والمدن المجاورة إلى العاصمة، حيث فرض عليهم شرط الحصول على موافقات أمنية من في حال أرادوا استئجار منازل في أحياء دمشق.

وبناء على ذلك، يعد المستأجرون دون الموافقة الأمنية مخالفين لتعليمات الأجهزة المختصة، كما يتعرض المخالفون للأوامر الأمنية في بعض الحالات إلى عمليات الاعتقال جراء عدم حيازتهم لتلك الموافقات.

وأشار ناشطون من قلب دمشق إلى أن غالبية طلبات الموافقات الأمنية تأتي لأبناء الريف أو أبناء المدن الأخرى بالرفض من قبل الأجهزة الأمنية، كما تطال عمليات الرفض في بعض الأوقات أبناء دمشق أنفسهم، ممن ليس لديهم علاقات أمنية أو معارف ضمن السلك الأمني في العاصمة.

هذا التضييق الأمني الكبير الممارس من قبل أجهزة المخابرات على النازحين إلى دمشق، يجبرهم في كثير من الحالات على اللجوء لفتح باب الرشوة مع الضابط الأمني المسؤول عن إعطاء الموافقات السكنية في المنطقة.

وأفاد الناشط الإعلامي "أبو قاسم الدمشقي" بأن الرشاوى في هذا السياق تتراوح بين 75 ألفا و150 ألف ليرة سورية للمنزل الواحد، كما تتفاوت الرشاوى من فرع أمني لآخر، إضافة إلى ثقل أو وزن الواسطة التي ترافق كل مستأجر عند طلب الحصول على الموافقة الأمنية، بحسب قوله الناشط لـ"عربي21".

كما أفاد الناشطون بارتفاع أجور المنازل في دمشق إلى أرقام قياسية، تصل في بعض الأحيان إلى 90 ألف ليرة سورية، أي ما يقارب 300 دولار أمريكي، شهريا، رغم ارتفاع الأسعار بشكل كبير. 

وأوضح أبو قاسم الدمشقي لـ"عربي21" وجود مصاعب تواجه غالبية أبناء الريف الدمشقي أو الأهالي النازحين من مناطق أخرى في حال تأكدهم من إمكانية الحصول على الموافقة الأمنية، إذ إنهم يكونون في غالبية الأحيان عاجزين عن دفع قيمة الرشوة للضابط الأمني المسؤول؛ بسبب تردي أوضاعهم المعيشية، كما أنهم في كثير من الأوقات يكونون غير قادرين عن تأمين تلك المبالغ من أقربائهم اللاجئين خارج البلاد، بسبب التشديدات الأمنية الكبيرة على الحوالات المالية القادمة من خارج البلاد، وتجريم النظام للسوريين الذي يتعاملون بأي عملة أجنبية.

ويتذرع النظام السوري بالعامل الأمني وراء هذه الضغوط المتزايدة، بحجة وجود خلايا نائمة تابعة للمعارضة السورية تهدف للقيام بعمليات اغتيال وتفجيرات في دمشق، خاصة بعد ترويج الإعلام الموالي عن إلقاء فروع الاستخبارات القبض على عدد من الخلايا داخل العاصمة، كما يقول أبو القاسم.

وفيما يخص أجور المنازل المرتفعة، أشار أبو القاسم الدمشقي إلى ارتفاع أجور المنازل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل "مخيف"، مع أي ارتفاع لسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، وتستقر على ارتفاعها حتى لو صعدت قيمة الليرة السورية مقابل الدولار.

وأشار الناشط إلى "الجشع" لدى بعض أصحاب المحلات الغذائية، أو المكاتب العقارية العاملة في مجال تأجير الشقق السكنية، في ظل غياب شبه تام للرقابة من حكومة النظام السوري.