تنشط سوق
الأدوية الموازي في
مصر، ولكن بأسعار مرتفعة، بسبب نقص الأدوية سواء المصنعة محليا أو المستوردة، لعدة أسباب، على رأسها ارتفاع الدولار، ووقف التصنيع لبعض الأصناف.
وقال أحد الصيادلة لكاميرا "
عربي21": إن "أحد أسباب نقص الأدوية هو ضعف الأسعار، حيث إن الأدوية يتم تسعيرها جبريا"، مطالبا "بتعديل الأسعار بسبب ارتفاع الدولار، ونقص المواد الخام، وارتفاع أسعار المادة الفعالة".
وقال صيدلي آخر، إن الدواء "يكون حكرا على الشركة الأجنبية بسبب حق الملكية، والتي تستمر أحيانا حتى عشرين عاما، ولا يحق للشركات الأخرى تصنيعه إلا بعد انتهاء فترة السماح".
واشتكى مواطن من نقص عدد من الأدوية التي يبحث عنها، قائلا: "أبحث عن دواء نمو الأسنان لكنه ليس موجودا في
الصيدليات، لا في القاهرة ولا أسيوط، ولا تتوفر إلا النسخة الأجنبية بنحو 160 جنيها بدل ستة جنيهات" للبديل المحلي.
وقال: "الدواء حكر على بعض الشركات سواء المحلية أو الأجنبية، وابنة أخي مصابة بالروماتويد ولا نستطيع شراء الدواء، والدولة لا تصرف إلا مسكنات".
وطالب أحد المواطنين "بضرورة قيام الدولة بضبط الأسعار، وعدم السماح بالغلاء بسبب نقصها، أو البحث عن بديل".
واستنكر آخر استمرار ارتفاع أسعار الأدوية، واختفائها، قائلا: "شريط البرشام بخمسة جنيهات أصبح بعشرين، وعند الذهاب للمستشفيات لا يصرف لك
العلاج كاملا"، مشيرا إلى أنه يضطر لشراء الباقي من الصيدليات بأسعار مرتفعة.
المزيد في التقرير التالي