مفتي مصر يطالب بتوفير حماية لمسلمي فرنسا من اعتداءات محتملة

أدانت دار الإفتاء المصرية، السبت، التفجيرات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، مساء الجمعة، مطالبة بتوفير الحماية لمسلمي فرنسا من اعتداءات محتملة.

واستنكر شوقي علام مفتي مصر، بشدة، في بيان، "العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء"، مشددا على أن "المسلمين في مختلف بقاع الأرض يعتبرون ذلك عملا إجراميا يخالف كافة الأعراف الدينية والإنسانية، ويستحق أغلظ العقوبات في الدنيا والآخرة".

وأضاف مفتي مصر أن "انتشار العمليات الإرهابية في مختلف البلدان العربية والأوروبية خلال الفترة الأخيرة هو "مؤشر خطير".

وأشار إلى ضرورة "التضامن والتعاون الدولي  على المستويين الإقليمي والعالمي، لمواجهة أعمال التطرف والإرهاب".

وطالب علام السلطات الفرنسية باتخاذ كافة التدابير الأمنية لحماية الجالية المسلمة في فرنسا ضد أي اعتداءات متوقعة قد تحدث نتيجة إلقاء التهمة على المسلمين دون تحري، مثلما حدث في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.

وقال المدعي العام الفرنسي إن 120 شخصا على الأقل سقطوا في هجومين مسلحين منفصلين استهدف الأول مطعما بالدائرة العاشرة، والثاني بقاعة مناسبات في الدائرة الحادية العشرة، وثلاثة تفجيرات منفصلة بالقرب من ملعب "ستاد فرنسا"، بالعاصمة باريس.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن اثنين من التفجيرات نفذهما انتحاريان بأحزمة ناسفة.

وكانت وسائل إعلام فرنسة، قد ذكرت أن تلك الهجمات أسفرت عن سقوط ما يقرب من 142 قتيلا، من بينهم 100 شخص سقطوا في  قاعة مناسبات "باتاكلان" بالعاصمة.

وعقب الحادث، أعلن الرئيس الفرنسي "هولاند"، حالة الطوارئ في البلاد، وإغلاق الحدود لمنع فرار الإرهابيين منفذي الهجمات، كما أنه قام ورئيس وزرائه بزيارة مسرح الأحداث عند قاعة المناسبات.

وعقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعا طارئا، فجر السبت، لبحث تلك التفجيرات والاعتداءات الإرهابية.

وأفاد بيان صادر عن القصر الرئاسي، أن السلطات الفرنسية قررت نشر 1500 جندي إضافي في باريس، في إطار التدابير الأمنية، إثر تلك التطورات، بالإضافة إلى إغلاق حدود البلاد، وإلغاء الرحلات المدرسية التي كان يخطط القيام بها في نهاية الأسبوع.

ومن ضمن التدابير المتخذة أيضا إلغاء الحفلات، والاجتماعات، والمظاهرات، بالإضافة إلى إمكانية إحالة أشخاص يعتقد أنهم يشكلون عنصر تهديد إلى المحاكم بشكل مباشر، وتفتيش منازل المشتبه بهم دون صدور قرار من الجهات المختصة.