العراق يصدر سندات دولية بملياري دولار في 2016

قال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، إن العراق ينوي إصدار سندات دولية بملياري دولار في 2016 بضمان من البنك الدولي لما يصل إلى نصف ذلك المبلغ.

تأتي الخطوة بعد أن أجبرت العائدات المرتفعة الحكومة على وقف إصدار سندات في وقت سابق هذا العام.

وتوقع المحافظ أن يكون عائد السندات الجديدة "أقل كثيرا" من العائد البالغ 11.5 بالمئة الذي طلبه المستثمرون خلال جولة ترويجية بأوروبا والولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر لكنه لم يتكهن بالمزيد.

وقال العلاق "ستبلغ القيمة ملياري دولار لكن البنك الدولي سيضمن ولنقل 40 أو 50 بالمئة.. سيفتح ذلك السوق أكثر - سيجعلها أوسع - لجذب مزيد من المستثمرين."

وقال إن بغداد وضعت السندات في حساباتها لميزانية العام القادم لتمويل عجز يقدر بنحو 21 مليار دولار في ميزانية حجمها حوالي 95 مليار دولار.

كانت العائدات بالغة الارتفاع التي طلبها المستثمرون لإصدار سندات بملياري دولار في وقت سابق هذا العام ستفرض عبئا ماليا ثقيلا على العراق عضو منظمة أوبك.

وقالت بغداد التي تقاتل تنظيم الدولة وتعاني من انكماش إيرادات النفط بسبب تراجع أسعار الخام إنها بحاجة إلى حصيلة السندات لدفع الأجور وتمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل.

وعين العراق ثلاثة بنوك عالمية كبرى لترتيب الإصدار؛ هي سيتي جروب، ودويتشه بنك، وجيه.بي مورجان تشيس، لكن مستثمرين كثيرين من المؤسسات أحجموا بسبب المخاطر.

وقال مصدر قريب من العملية إن الحكومة طلبت من البنوك نفسها ترتيب جولة ترويجية لإصدار العام القادم.

وقال مضر صالح المستشار الاقتصادي الكبير لرئيس الوزراء حيدر العبادي إن العائد سيتوقف على مدى مشاركة البنك الدولي.

وأوضح أن ضمان 75 بالمئة على سبيل المثال سينزل بالعائد إلى خمسة أو ستة بالمئة. ولم يذكر تقديرا لضمان 40 إلى 50 بالمئة.

وتعطي ستاندرد اند بورز العراق تصنيفا ائتمانيا يبلغ "B- أي ست" درجات تحت مستوى الاستثمار بسبب ما تقول إنه المخاطر الأمنية والمؤسسية التي تعد من بين الأعلى لأي من تصنيفاتها الائتمانية، ليتساوى بذلك مع مصر ويعلو فوق اليونان.

وكان العراق اتفق الأسبوع الماضي على برنامج يقوم صندوق النقد الدولي بموجبه بمراقبة السياسات الاقتصادية لبغداد تمهيدا لبرنامج تمويل محتمل في 2016.