تبحث الصحف
المصرية عن أي سبب للتدهور
الاقتصادي، إلا تحميل نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسؤولية عن ذلك، وقد وجدت ضالتها دوما في تحميل "جماعة
الإخوان المسلمين" مسؤولية أي مشكلة، حتى لو كانت غرق الإسكندرية بمياه الأمطار، عبر "تنظيم سد البالوعات"، المنسوب على أنه المتسبب في ذلك مؤخرا.
وخرجت صحيفة "اليوم السابع"، الجمعة، بتقرير يتحدث عن: "خطة "الإيميلات الإخوانية" لضرب الاقتصاد"، مؤكدة أن الجماعة توجه رسائل إلكترونية لكبريات الشركات باسم
الداخلية، تدعوها لـ"غلق أبوابها"، بزعم تهديدات إرهابية.
ورغم أن وزارة الداخلية المصرية لم تصدر بيانا في هذا الشأن، كما لم توجه أي اتهام للإخوان بذلك، إلا أن الصحيفة قالت إن جماعة الإخوان لجأت لضرب الاقتصاد المصري إلى إرسال رسائل عدة على البريد الإلكتروني لكبريات الشركات القومية والخاصة في البلاد تفيدها بأنها معرضة للتهديدات والتفجيرات، وتطلب منها سرعة غلقها، والتوقف عن العمل، مشيرة إلى أن هذه الرسائل حملت توقيع مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية.
وأضافت "اليوم السابع" أن الخوف دفع مسؤولي هذه الشركات إلى وزارة الداخلية للتحقق من الأمر، حيث اكتشفوا أنهم وقعوا فريسة لنصب وتزييف الجماعات الإرهابية، وأن وزارة الداخلية لم ترسل أي إخطارات لأحد.
وأضافت الصحيفة أنه تبين لأصحاب هذه الشركات أن اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين وراء إرسال هذه الرسائل لخلق حالة من الفوضى، وضرب الاقتصاد المصري، واستغلال الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد، وعمليات التفجيرات التي تضرب عددا من الدول، وعلى رأسها باريس؛ لتهديد الشركات، لوقف الإنتاج بها، وفق الصحيفة.
ولم تقدم الصحيفة مثلا واحدا لاسم شركة تعرضت لرسائل التهديد، كما لم تنشر أي صورة فوتوغرافية لهذه الرسائل، فضلا عن أنها استبعدت أن تكون تلك الرسائل – لو صحت - من جانب آخرين، كعمال مفصولي مثلا، فضلا عن عدم قيام وزارة الداخلية بالقبض على إخواني واحد متورط في إرسال تلك الإيميلات، مع أنه يسهل ذلك طالما أن الأمر تم من خلال "إيميلات إلكترونية"!.